اﻷربعاء 11 يونيو 2025 ص
أعلن بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي عن إطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مرتبطة بالدولار الأميركي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين كبرى البنوك الأوروبية، في ظل ازدهار سوق العملات المستقرة حول العالم.
العملة الجديدة، التي تحمل اسم «USD CoinVertible»، ستُطرح عبر الذراع المتخصصة في الأصول الرقمية التابعة للبنك، «SG-FORGE»، ومن المتوقع أن تبدأ التداول علناً اعتباراً من شهر يوليو المقبل، وفقاً لبيان رسمي صدر الثلاثاء.
ستكون العملة قابلة للتداول على شبكتي «إيثريوم» و«سولانا»، ما يعكس توجّه المؤسسة نحو دمج حلول «البلوكتشين» في النظام المالي التقليدي.
إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار من قبل مؤسسة مصرفية أوروبية كبرى يُظهر التحول التدريجي في موقف البنوك التقليدية تجاه العملات الرقمية، التي كانت في السابق تُعامل بكثير من الحذر.
يمثل ذلك تطوراً لافتاً قد يشجع مؤسسات مالية أخرى على دخول سوق العملات المستقرة، خاصة في ظل تزايد الطلب من المؤسسات والشركات على حلول دفع رقمية أكثر مرونة واستقرارًا.
يعزز هذا التوجه من فرضية أن العملات الرقمية، وخاصة المستقرة منها، قد لا تبقى مجرد أدوات تجريبية أو بدائل للمضاربة، بل قد تُدمج فعلياً في البنية التحتية المالية اليومية.
مع تحرك جهات مصرفية كبرى لاعتماد العملات الرقمية، قد نشهد تسارعاً في إطلاق عملات مستقرة من قبل مؤسسات مصرفية أخرى، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
ويتوقع أن تسهم هذه الديناميكية في تقليص هيمنة العملات الرقمية غير المنظمة، مثل «تيذر» و«يو إس دي سي»، وتحقيق قدر أعلى من الشفافية والرقابة.
رغم النمو المتسارع لسوق العملات الرقمية المستقرة، فإنها لا تزال تواجه تحديات رئيسية، أبرزها الإطار التنظيمي، وشفافية الضمانات، ومخاطر الأمن السيبراني. إلا أن تبني بنوك كبرى لها -كما في حالة «سوسيتيه جنرال»- يعطيها دفعة قوية نحو الاعتماد الرسمي.
يرى خبراء أن العملات الرقمية المستقرة قد تصبح أدوات مكملة للنقود التقليدية، خاصة في مجالات التحويلات الدولية، وإدارة السيولة، والخدمات المصرفية التجارية، دون أن تحل محل العملات الورقية في المدى القريب.
في ظل هذا التطور، تتابع البنوك المركزية العالمية التحركات عن كثب، خاصة وأن العديد منها يطوّر حالياً نسخاً رقمية من عملاته الوطنية.
ويبدو أن مستقبل النقد العالمي سيكون مشتركاً بين العملات الورقية والعملات الرقمية المدعومة حكومياً أو مصرفياً، مع تراجع تدريجي للاعتماد الحصري على النقد التقليدي.
