وأوضحت الشركة في إفصاح لتداول، اليوم، أن الاتفاقية تتضمن استحواذ شركة معادن على كامل حصة البائع في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات والبالغة 210.937 مليون حصة، تمثل ما نسبته 25% من رأس مال شركة معادن وعد الشمال.
ووفقاً للبيان، ستتضمن صفقة الاستحواذ حصول شركة معادن على حقوق التسويق الخاصة بالضامن بموجب اتفاقية تسويق المنتجات MCP/DCP واتفاقية تسويق منتجات الأسمدة المبرمة بين الضامن وشركة معادن وعد الشمال بتاريخ 24 أبريل 2014.
شركة معادن وعد الشمال هي مشروع مشترك بين شركة معادن والبائع والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مقرها المملكة العربية السعودية، وتدير منشأة متكاملة لإنتاج الفوسفات بقدرة تصميمية تبلغ ثلاثة ملايين طن من فوسفات ثنائي الأمونيوم.
وبموجب الاتفاقية، يلتزم الضامن بضمان التزامات البائع في الوقت المحدد عند استحقاقها وذلك وفقًا لأحكام وشروط الاتفاقية.
وبناءً على التقييم البالغ 5.624 مليار ريال، فإن عوض صفقة الاستحواذ سيتمثل في إصدار أسهم جديدة يتم إصدارها في شركة معادن للبائع (أو أي تابع للبائع يحددها البائع لشركة معادن) تم تحديدها باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم شركة معادن، وستُمثل الأسهم الجديدة المصدرة في شركة معادن تقريبا (2.92%) من رأس مالها بعد إتمام صفقة الاستحواذ.
وأشارت إلى أنه عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستتم زيادة رأس مال شركة معادن من 36.917 مليار ريال إلى 38.027 مليار ريال عن طريق إصدار 111.012 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح البائع (أو أي تابع للبائع يحدده البائع لشركة معادن)، وزيادة عدد أسهمها من 3.691 مليار سهم عادي إلى 3.802 مليار سهم عادي، تُمثل زيادة وقدرها تقريبا (3.01%) من رأس مال شركة معادن قبل إصدار الأسهم الجديدة (زيادة رأس المال).
وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستزيد نسبة ملكية شركة معادن في شركة معادن وعد الشمال من 60% إلى 85%، بينما ستُمثل الملكية المباشرة وغير المباشرة للبائع في رأس مال شركة معادن ما نسبته تقريبا ( 2.92%).
وذكرت أنه عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستزيد نسبة ملكية شركة معادن في شركة معادن وعد الشمال من 60% إلى 85%، بينما ستُمثل الملكية المباشرة وغير المباشرة للبائع في رأس مال شركة معادن ما نسبته تقريبا (2,92%).
كما ستنخفض نسبة ملكية مساهمي شركة معادن الحاليين من 100% إلى 97.08%.
تخضع صفقة الاستحواذ لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، موافقة هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية وأي موافقات نظامية مطلوبة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة معادن.