وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة ضعف إطار الامتثال في شركة "سمارت أند سيكيور"، وفشلها في الوفاء بالتزاماتها الرقابية.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين، والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد ألغى الشهر الماضي، ترخيص شركة الأولى لوسطاء التأمين وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.