لنقص الدولار.. دولة آسيوية كبرى تُلزم الشركات بهذا القرار

القرار يدخل حيز التنفيز مطلع أغسطس المقبل
 الدولار الأميركي
الدولار الأميركي Shutterstock
في ظل أزمة نقص السيولة الدولارية، اتجهت السلطات المالية في إندونسيا إلى اتخاذ قرار من شأنه إلزام الشركات بالاحتفاظ بنسبة من أرباحها المحققة بالدولار.

وفي غضون ذلك، قررت الحكومة الإندونيسية إلزام مصدري الموارد الطبيعية بالاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من عائدات النقد الأجنبي في المؤسسات المالية المحلية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

إندونيسيا دخلت حالة من عدم اليقين الاقتصادي أدت إلى نزوح وتدفق الأموال إلى الخارج
Airlangga
الأول من أغسطس

ووفقًا للقرار فقد تم تحديد الأول من أغسطس المقبل موعدًا لبدء دخول التوصية حيز التنفيذ.

ويهدف القرار إلى الحفاظ على التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية الوطنية،وتوفير السيولة الدولارية، مع الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية".

اقرأ أيضًا- إعلان محتمل للقوة القاهرة.. بعد إغلاق بعض حقول النفط الليبية
نص القرار

تنص المادة 6 من اللائحة الجديدة على وجوب إيداع المصدرين لعائداتهم من النقد الأجنبي في حساب خاص في البنوك المحلية التي تدير مدخرات بالعملة الأجنبية.

وووفقًا للقرار تنطبق تلك المادة على عائدات النقد الأجنبي التي لا تقل عن 250 ألف دولار أو ما يعادلها.

ويأتي هذا القرار في اللائحة الحكومية (PP) رقم 36 لعام 2023 بشأن عائدات تصدير صادرات العملات الأجنبية و استغلال الموارد الطبيعية.

وستدخل اتفاقية PP التي نص عليها الرئيس جوكو ويدودو في يوليو 2023 حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2023 كبديل عن PP رقم 1 لعام 2019.

قام المستثمرون الأجانب بسحب 308.6 مليون دولار من سوق السندات في إندونيسيا منذ بداية يوليو
المركزي الإندونيسي
تعزيز الاحتياطي

ويرى المدير التنفيذي لمركز الإصلاح الاقتصادي (CORE) إندونيسيا، محمد فيصل، أن هذا القرار يهدف إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال فيصل: "سيعزز القرار الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي التي تدعم أساسات الاقتصاد الإندونيسي".

اقرأ أيضًا- السعودية.. تفعيل نظام المساهمات العقارية في هذا الموعد

وأشار المدير التنفيذي لمركز الإصلاح الاقتصادي إلى أن الاحتياطي الأجنبي لا يتناسب مع حجم أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

ولفت فيصل إلى أن الاحتياطي الأجنبي الإندونيسي يأتي أقل من سنغافورة وتايلاند، وذلك على الرغم من أن أنشطة الاستيراد والتصدير كبيرة جدًا.

نزوح الأموال

وفي غضون ذلك أشارت شركة Airlangga إلى أن إندونيسيا دخلت حالة من عدم اليقين الاقتصادي أدت إلى نزوح وتدفق الاموال إلى الخارج.

ولفتت شركة الأبحاث إلى أن أبرز المخاطر يكمن في الركود التضخمي تزامنًا واستمرار رفع أسعار الفائدة في ذلك الولايات المتحدة والعديد من الدول.

وأشارت Airlangga إلى أن هذا القرار يعد استباقيا قبل أن تتازم الأوضاع.

وفقًا لـ Airlangga ، وضعت الحكومة لائحة PP الذي ينظم عمل المصدرين للاحتفاظ بعائدات التصدير محليًا لمدة ثلاثة أشهر لمنع هروب النقد الأجنبي إلى الخارج.

خروج كبير

ووفقًا لبيانات المركزي الإندونيسي قام المستثمرون الأجانب بسحب ما قيمته 308.6 مليون دولار من سوق السندات في إندونيسيا منذ بداية يوليو.

وفي غضون ذلك تراجعت الروبية الإندونيسية لتصبح من بين أسوأ العملات أداء في آسيا أمام الدولار.

وبينما ارتفع مؤشر العملات الآسيوية 2% تقريباً، زادت الروبية الإندونسية 0.4% مقابل الدولار منذ مطلع يوليو.

اقرأ أيضًا- كل الطرق تؤدي للتوقف.. هل يُنصت جيروم باول بعد قفزة الثقة ؟

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com