السعودية.. مبيعات شركة دواء واحدة تتخطى 1.14 مليار دولار
عززت الزيادة القوية في مبيعات الأدوية بالسعودية من نمو أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية التي تعمل في مجالات الأدوية ومنتجات التجميل والمدرجة في السوق السعودي تداول.
ويضم قطاع الدواء في سوق تداول شركتين هما جمجوم فارما وشركة الدواء للخدمات الطبية.
وارتفع صافى ربح شركة الدواء بحوالي 20.9 مليون ريال بنسبة 9.7 % عن الفترة المماثلة من العام السابق بفضل الزيادة في المبيعات وتحسن إجمالي الربح والأرباح التشغيلية.
نمو الأرباح
وارتفعت أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية إلى 236.9 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى عام 2023 بنسبة 10%، مقارنة بأرباح قدرها 215.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.
وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بزيادة قدرها 369.3 مليون ريال للفترة الحالية وبنسبة 9.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق، لتصل إلى 4.283 مليار ريال أو ما يعادل 1.14 مليار دولار.
ارتفاع إجمالي الأرباح بزيادة قدرها 95.6 مليون ريال وبنسبة 6.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 1.58 مليار ريال.
اقرأ أيضًا- الاقتصاد السعودي ينكمش للمرة الأولى في عامين
قفزة في التشغيل
وارتفع هامش الربح التشغيلي للفترة الحالية بنسبة 7.9% من صافي المبيعات، مقارنة بهامش ربح تشغيلي 6.2% للفترة المماثلة.
وحققت الشركة زيادة مقدارها 95 مليون ريال سعودي في الأرباح التشغيلية بنسبة 39% عن الأرباح التشغيلية للفترة المماثلة من العام السابق، لتصل إلى 339 مليون ريال.
الربع الثالث
وفي الربع الثالث، ارتفعت أرباح الشركة بحوالي 48% إلى 71 مليون ريال بينما قفزت المبيعات 10% إلى 1.438 مليار ريال.
وعزت الشركة ارتفاع الأباح إلى ارتفاع الإيرادات بحوالي 130 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الأرباح بمبلغ 520.9 مليون ريال مقارنة بـ 484.9 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت الأرباح التشغيلية 102 مليون ريال سعودي للربع الحالي، وبهامش ربح تشغيلي (7.1%) من صافي المبيعات، مقارنة بـ 82.7 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق وبهامش ربح تشغيلي (6.3%) من صافي المبيعات.
حقوق المساهمين
وأظهرت البيانات المالية ارتفاع حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1204.033 مليون ريال، مقابل 1025.633 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 321.345 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار142.697 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.
بينما سجل إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 57.292 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 45.858 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 176.164 مليون ريال للربع السابق.
اقرأ أيضًا- طفرة هائلة.. الإمارات على عتبة 6 ملايين موظف بالقطاع الخاص
50 مصنعًا
وأوضح بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في وقت سابق، أن هناك أكثر من 50 مصنعاً مسجلاً للأدوية في المملكة.
وتغطى المصانع القائمة حاليًا 28% من احتياج السوق من حيث القيمة و42% من حيث الحجم، في حين تصل صادراتها إلى 1.5 مليون ريال (حوالي 400 مليون دولار).
ولفت الخريف إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تؤكد التزام القيادة بتطوير هذا القطاع المهم، مشيراً إلى عمل اللجنة مع 13 جهة حكومية جنباً إلى جنب تحت مظلة واحدة لتعزيز مفهوم خدمة الشباك الواحد one-shop-stop لأول مرة.
وقال الخريف: "إن الحجم السوقي للصناعة الدوائية في السعودية وصل إلى 32 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، ويعد الأكبر في المنطقة، حيث يزيد على 30 %من سوق الشرق الأوسط".
كما أكد عمل الوزارة على وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
مخالفات الأدوية
ورصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مخالفات على (41) منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا خلال شهر سبتمبر (29) منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و(5) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق.
بينما لم تلتزم (7) منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.
وأشارت الهيئة إلى أنها فرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت نحو (1.4) مليون ريال.
الرقابة على الدواء
ومنذ أيام، وافق مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة الذي يأتي امتدادًا لدعم الجهود الهادفة لتوفير الحماية والرعاية للمستهلك، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال بالمملكة ضمن مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام بن سعد الجضعي، أهمية القرار في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وحماية حقوق المستهلك والمستفيد من خلال تنسيق جهود أعمال الرقابة والتفتيش بين الجهات الحكومية ووضع الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة.
وأشار الجضعي إلى أن المركز سيسهم في تقليل عبء تكرار الزيارات على الجهات الرقابية، ورفع معدلات امتثال منشآت القطاع الخاص، واستغلال الموارد البشرية والمالية بالشكل الأمثل.