اﻷثنين 7 يوليو 2025 ص
وتتوقع الحكومة عائدات مالية قوية من طرح هذه الحصة مع النمو القوي الذي تحققه الشركة في مستوى الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق العالمية. القيمة التقديرية للشركة تتجاوز 1.5 مليار دولار، بحسب اقتصاد الشرق.
و"حلوان للأسمدة"، هي واحدة من ضمن أكثر من 32 شركة تكثف الحكومة جهودها إما لبيع حصص منها أو إدراجها جزئياً (في البورصة) لاستقطاب العملة الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد يعاني تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ولتوفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وزادت أرباح "حلوان للأسمدة"، التي يبلغ رأسمالها المدفوع 150 مليون دولار، بنحو 22% في 2022 إلى 124.6 مليون دولار، وحسب بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني، زاد إنتاج الشركة من اليوريا 7.3% في 2022 إلى 645 ألف طن.
ويتوزع هيكل ملكية شركة "حلوان للأسمدة" التي تأسست 2004 بين 20% للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و17% لـ"أبوقير للأسمدة"، و15% لصندوق التأمينات الاجتماعية، و10% لبنك الاستثمار القومي، و10% لوزارة الزراعة، و5% لبنك فيصل، و5% لميد بنك، و 11% لمصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، و7% لمؤسسات أخرى.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وفي مارس، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي عن طرح 32 شركة في البورصة المصرية أو لاستحواذ مستثمرين إستراتيجيين على مدار سنة، حتى نهاية الربع الأول 2024.
وتخطط الحكومة بأن تنهي طرح 25% من الشركات في أول 6 أشهر من الفترة المحددة، وقال مدبولي إن طرح بعض الشركات قد يسغرق فترة تمتد إلى سنة، تشمل الشركات المطروحة نحو 18 قطاعًا.
وتتماشى تلك الإجراءات مع شروط قرض صندوق النقد الدولي الممتد الذي اشترط على الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وذلك عبر الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، ما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.
