وأعلن الطرفان التوقيع على تسوية ودية خارج إطار المحكمة لجميع الدعاوى القضائية الحالية والعالقة بين الطرفين وأطراف ثالثة ذات الصلة، إذ دخلت كل من إن إم سي للرعاية الصحية الجديدة والمعاد هيكلتها وبنك دبي الإسلامي في اتفاقية تسوية شاملة تضم حلولاً ودية للنزاعات القانونية القديمة التي نشأت بين الطرفين من دخول شركة أن أم سي للرعاية الصحية القديمة تحت الوصاية الإدارية وعملية إعادة الهيكلة.
ووفقا للبيان، تبقى شروط الصفقة بما تشمل قيمة التسوية سريّة، فقد شملت التسوية الشاملة اتفاق الطرفين بأن يتلقى "بنك دبي الإسلامي مقابلاً نقدياً وسندات هولدكو كتسوية لمطالبات معينة".
وهذه السندات هي سندات تم إصدارها إلى الدائنين القدامى مقابل مطالباتهم المقبولة وذلك بموجب قرار إعادة الهيكلة الصادر من "سوق أبوظبي العالمي" والذي صوّت عليه هؤلاء الدائنون في سبتمبر 2021.
وعليه سيصبح بنك دبي الإسلامي مالكاً اقتصادياً لشركة إن إم سي هولدكو إس بي في ليمتد إن إم سي هولدكو، وهي شركة إن إم سي القابضة الجديدة، والتي جرى تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي بموجب عقد ترتيب الشركة.
وتنص الاتفاقية أيضاً على قيام جميع الأطراف بإيقاف جميع الإجراءات القضائية الحالية فيما بينهم، من دون قبول أية مسؤولية من قبل أي من الأطراف.
وتمتلك إن إم سي هولدكو شركات إن إم سي المشغلة، التي جرت إعادة هيكلتها، من خلال شركة إن إم سي أوبكو ليمتد، إن إم سي أوبكو، التابعة لـ أن أم سي هولدكو والمملوكة لها بالكامل، وهي أيضاً شركة مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي.
وتمتلك إن إم سي أوبكو وتشغل 85 منشأة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وتعد شركة "إن إم سي" أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، ومرت الشركة بمشاكل بعد الكشف عن ديون مخفية تتجاوز أربع مليارات دولار، مما كبد مقرضين في الإمارات وخارجها خسائر كبيرة.
ووُضعت أعمال الشركة في الإمارات تحت الوصاية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة الدائنين على عملية أدوات التخارج المقترحة لإعادة هيكلة المجموعة التي ستسمح لـ 34 شركة من مجموعة إن إم سي بالخروج من الإدارة والاستمرار في تشغيل الأعمال الأساسية للمجموعة.
وكانت إن.إم.سي دبرت قروضا من دبي الإسلامي باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية ووصل انكشاف البنك على الشركة نحو 400 مليون دولار.
يذكر أن الأوصياء الإداريين لمجموعة إن.إم.سي قاموا برفع دعوى قضائية ضد بنك دبي الإسلامي في مارس 2021 بخصوص الضمانات الخاصة بمستحقات التأمين للبنك والتي هي جزء من الضمانات المقدمة للتسهيلات التمويلية المختلفة الممنوحة للمجموعة.
وكان البنك قد أعلن في مايو 2021 أن محكمة سوق أبوظبي العالمية قد أصدرت حكمها لصالحه والقاضي بعدم اختصاص محكمة سوق أبوظبي للنظر في الاتفاقيات التي تنظم الضمانات، وعليه يجب أن تقف كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة.