اﻷربعاء 7 أكتوبر 2026 ص
أعلنت هيئة سوق المال السعودية اليوم الثلاثاء تعويض أكثر من 2500 ضحية من ضحايا المخالفات التي ارتكبت بحق أسهم شركة «الكثيري القابضة»؛ نتيجة المخالفات التي ارتكبها 3 مخالفين.
أضافت الهيئة، في بيان نشرته اليوم، أن لجنة الاستئناف المعنية بمنازعات الأوراق المالية أصدرت قراراً ضدهم، عقب دعوى قضائية رفعتها النيابة العامة وأحالتها إليها هيئة سوق المال، وأمرتهم بدفع 60.74 مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة التي تحققت نتيجة هذه المخالفات.
وتم إيداع مدفوعات التعويض في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويضات الذي أنشأه مجلس إدارة هيئة سوق المال.
أشارت الهيئة إلى أن الصندوق تم إنشاؤه لتعويض المتضررين وفقاً لخطة توزيع معتمدة من قبل لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية، مما يُسهّل إجراءات التعويض ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها الشرعيين بسرعة وبأقل قدر من الأعباء.
وأكدت أنه منذ صدور قرار لجنة الاستئناف، تُجري الهيئة تقييماً لجدوى تطبيق المادة (59) من قانون سوق المال، التي تُخوّل الهيئة تنظيم إجراءات التعويض للأفراد المتضررين من المخالفات.
كما قيّمت الهيئة مدى ملاءمة إنشاء صناديق تعويضات مُخصصة ممولة من المكاسب غير المشروعة المستردة، وقد أسفر هذا التقييم عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستفيدين المستحقين وفقاً لخطة توزيع معتمدة من قبل لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية، بما يتوافق مع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية اللازمة لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
هذا هو الصندوق الثالث من نوعه الذي أُنشئ لتعويض المتضررين من المخالفات التي ارتُكبت في السوق المالية خلال أقل من ستة أشهر.
مثّل الصندوق الأول، الذي أُعلن عنه في يوليو الماضي، أول تطبيق عملي لمفهوم صندوق التعويضات في المملكة، والخطوة الأولى في تفعيل الصلاحيات الممنوحة لهيئة السوق المالية بموجب قانون السوق المالية.
أما الصندوق الثاني، فقد أُعلن عنه في سبتمبر الماضي، واكتمل توزيع التعويضات على المتضررين قبل أقل من أربعة أشهر.
بلغت التعويضات لبعض المستثمرين أكثر من ثلاثة ملايين ريال، بموافقة لجنة فض المنازعات المالية.
في هذا السياق، تؤكد الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجنة التسوية شملت جميع المتضررين، استناداً إلى السجلات الفنية، ولا يمنع هذا أي شخص يعتقد أنه تضرر ولم يُدرج في خطة التوزيع من تقديم مطالبة فردية إلى لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالتعويض، بعد تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن.
