وتمثل هذه المسألة نقطة أساسية في مواجهة قضائية لمكافحة الاحتكار مع الحكومة الأميركية إذ تشير الاتهامات إلى مليارات الدولارات التي دفعتها الشركة ليكون محرك بحثها هو الافتراضي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.
أدلى بيتشاي، الذي استدعته غوغل، بشهادته في محاكمة ستحدد ما إذا كانت الشركة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على هيمنتها على البحث عبر الإنترنت وأجزاء من الإعلانات على شبكة البحث.
اطّلع بيتشاي في شهادته على الحالات التي ضغطت فيها غوغل على شركة أبل وشركات الاتصالات اللاسلكية وصانعي الهواتف الذكية التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد من غوغل لجعله النظام الافتراضي لأجهزتها مقابل دفع مليارات الدولارات، بحسب رويترز.
وذكر ردا على استجواب وزارة العدل إن شركته تدفع ليكون محرك البحث الخاص بها الافتراضي وهي تدفع مقابل حصرية التحميل المسبق على أساس كل جهاز على حدة.
وسأل أحد محاميي وزارة العدل بيتشاي عن مناقشة جرت عام 2007 بين المديرين التنفيذيين لشركة غوغل، ومن بينهم بيتشاي قبل أن يصبح رئيسًا تنفيذيًا، حول طلب شركة أبل للسماح للمستخدمين باختيار محرك البحث الخاص بهم على إصدار جديد من متصفحها سفاري.
أشارت إحدى الوثائق في ذلك الوقت إلى أن 75% من الأشخاص لا يغيرون إعداداتهم الافتراضية، وأشارت إلى أن "الإعدادات الافتراضية لها تأثير قوي".
ووجه بيتشاي عدة انتقادات لمتصفح مايكروسوفت المنافس، وهي صانعة متصفح إنترنت إكسبلورر.
إذا انتصرت الحكومة في المواجهة قد تضطر الشركة إلى إلغاء بعض الممارسات التجارية التي ساعدتها على التفوق.