الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 ص
استحوذت شركة «الخزامي التجارية» السعودية على 30% من شركة «أربعة وعشرون لتقديم المشروبات» السعودية بقيمة 39 مليون ريال (حوالي 10.4 مليون دولار)، بموجب اتفاقية بيع وشراء أسهم، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم الاثنين.
وأوضحت «الخزامي التجارية» أن عملية الاستحواذ مُولت بالكامل نقداً.
تهدف الصفقة إلى تعزيز الحصة السوقية لشركة «الخزامي» والدخول في قطاعات ومجالات مختلفة انسجاماً مع الاهداف الاستراتيجية ورؤية شركة الخزامى التجارية في النمو والتوسع.
وأوضحت «الخزامي» أنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا الاستحواذ بعد اكتمال نقل الملكية وتسجيل الأرباح الناتجة عن حصة ملكية الشركة وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الحصة السوقية والدخول في قطاعات وأنشطة مختلفة تعزز وضع الشركة المالي.
وتعمل شركة «أربعة وعشرون لتقديم المشروبات» في تشغيل وإدارة منافذ بيع القهوة والمشروبات ضمن قطاع تقديم المشروبات.
وفي عام 2024، كان عدد الفروع العاملة 59 فرعاً، وقد واصلت توسعها خلال العام الماضي بافتتاح 61 فرعاً إضافياً، ليصل إجمالي عدد فروعها إلى 120 فرعاً، وتتضمن خطط الشركة التوسعية للعام الجاري، افتتاح 60 فرعاً إضافياً.
«الخزامي التجارية» هي شركة سعودية تأسست في نوفمبر 2013، وتم إدراجها في يونيو من العام الماضي، وتتمثل أنشطة الشركة في ترميمات المباني السكنية وغير السكنية، والمطاعم مع الخدمة، وأنشطة المتعهدين الذين يقدمون خدمات الطعام، والتخزين في مستودعات صوامع الغلال والدقيق والمنتجات الزراعية ومخازن المواد الغذائية الجافة.
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء الماضي، فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسة، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسة، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.
كما ألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسة؛ ما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة.
