اﻷربعاء 30 أبريل 2025 ص
تستعد أكبر شركات بطاقات الائتمان لتدهور الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، بعد تزايد حالات التخلف عن السداد التي واجهتها مؤخراً.
ولم تظهر آثار الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد في النتائج المالية لأكبر المؤسسات المقرضة، التي تُتيح أعمالها فرصةً للاطلاع على عادات الإنفاق لدى الأميركيين.
وقد أعلنت هذه الشركات عن أرباح أعلى في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، قبل أن يفرض ترامب أشدّ رسومه الجمركية حدة، حيث واصل الأميركيون الإنفاق والاقتراض، وفتح بطاقات ائتمان جديدة بوتيرة أسرع من العام السابق.
ووفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى عجز المزيد من العملاء عن سداد فواتيرهم، وتسعى البنوك وشركات بطاقات الائتمان إلى استباق الأمر، وفقًا لأحدث تقارير أرباحها.
وأضاف كلٌّ من جي بي مورغان تشيس وسيتي جروب أموالًا إلى صناديقهما الاحتياطية لتغطية الخسائر المستقبلية المتوقعة.
وتُشدّد شركة سينكروني، المُصدرة لبطاقات التجزئة، معايير الإقراض لديها. وتسعى يو إس بانكورب إلى استقطاب قاعدة عملاء أكثر ثراءً قادرة على تحمّل الانكماش الاقتصادي بشكل أفضل، وفق الصحيفة.
وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي في جي بي مورغان تشيس، في مكالمة مع المحللين: «التركيز الآن منصب على المستقبل، وهو أمر غير مؤكد بشكل غير عادي».
وأشارت الصحيفة الأميركية في تقريرها إلى أن هناك بعض المؤشرات المبكرة للانكماش، إذ يُحجم المستهلكون عن الإنفاق غير الضروري كالعطلات والمطاعم الفاخرة.
وصرّح مسؤولون تنفيذيون في أميركان إكسبريس، وسيتي جروب، بأن الإنفاق على السفر والترفيه قد تراجع في الربع الأول، بينما انتعش الإنفاق في الفئات الأقل تقديرًا. وأفادت كابيتال ون، يوم الثلاثاء، بأن نسبة حاملي البطاقات الذين يسددون الحد الأدنى فقط من الدفعات تتجاوز مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19.
ومع ذلك، قال رئيس «بنك أوف أميركا» براين موينيهان، إن إنفاق المستهلكين ظل قوياً في الأسابيع القليلة الأولى من الربع الحالي.
وعلى الرغم من أن شركات إصدار بطاقات المتاجر مثل «سينكروني» بدأت في إطلاق حملات تسويقية لتحفيز عمليات الشراء قبل تطبيق زيادات الأسعار، إلا أن تأثيرها لم يظهر في البيانات حتى الآن، وفقاً لما صرح به الرئيس التنفيذي لـ«سينكروني»، برايان دوبلز، للمستثمرين.
وتراجعت ثقة المستهلكين خلال الشهرين الماضيين؛ ما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ إنفاق الناس، لكن البنوك لا تزال تُخصص احتياطيات.
يُغيّر تزايد الحذر أيضًا من تستهدفهم البنوك كعملاء. فالبنوك التي اعتادت تقديم خدماتها للأفراد الأميركيين العاديين بدأت تتجه نحو استقطاب الأثرياء، سعيًا منها لحماية محافظ بطاقاتها من خطر تخلف عملاء البطاقات ذوي الدخل المحدود عن سداد فواتيرهم.
وقالت شركة «يو إس بانكورب» إنها تعمل على تجديد استراتيجية بطاقاتها الائتمانية لإعطاء الأولوية للعروض المميزة وتحويل التسويق نحو الأسر الأكثر ثراءً.
ويمثل الآن أعلى 10% من أصحاب الدخول نحو نصف إجمالي الإنفاق في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات حكومية.
وفي الطرف الآخر من السوق، يزداد الحصول على الائتمان صعوبة، فقد أفادت شركة سينكروني بانخفاض بنسبة 3% في الحسابات النشطة و4% في حجم المشتريات في الربع الأول، حيث ابتعدت عن المقترضين الأكثر خطورةً ذوي درجات الائتمان المنخفضة.
في غضون ذلك، تشهد الجهات المُصدرة التي تُلبي احتياجات المستهلكين ذوي الدخل المرتفع أداءً أكثر ثباتاً.
وأعلنت شركة «أميركان إكسبريس» عن زيادة بنسبة 7% في إنفاق المستهلكين الأميركيين في الربع الأول، وقالت إن هذا التوجه استمر خلال الأيام الاثني عشر الأولى من أبريل.
كما أكدت الشركة توقعاتها بتحقيق نمو في الإيرادات بنسبة مئوية من رقمين هذا العام.
وظل معدل البطالة بين موظفي المكاتب منخفضاً؛ ما أسهم في حماية بعض الشركات من مخاطر بطاقات الائتمان.
