ارتفعت أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم «أسواق العثيم» السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري هامشياً بنسبة 0.06% إلى 41.1 مليون ريال (11 مليون دولار) بدعم نمو الإيرادات حسب إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) اليوم الأربعاء.
أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو المبيعات 2.9% مع تحسن هامش الربح وتحسن إيرادات التأجير، وإيرادات التمويل نتيجة عقد تأجير المجمع التجاري في مدينة الدمام، إضافة إلى زيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضيين، ارتفعت إيرادات «أسواق العثيم» 2.9% إلى 25 مليار ريال نتيجة نمو المبيعات.
وبلغت الأرباح التشغيلية لـ«أسواق العثيم» 67.7 مليون ريال بزيادة 8.7%، كما ازداد إجمالي الدخل 11.7% مسجلاً 40.9 مليون ريال خلال 3 أشهر.
تراجعت أرباح «أسواق العثيم» خلال النصف الأول من العام الجاري 24.8% إلى 117.5 مليون ريال (31.3 مليون دولار) على الرغم من نمو المبيعات بنسبة 3.1%.
وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة، وأبرزها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمبلغ 19.3 مليون ريال، وزيادة تكاليف الاقتراض بمبلغ 4.2 مليون ريال بينما انخفضت أرباح ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.3 مليون ريال.
كما أظهرت النتائج المالية لـ«أسواق العثيم»، تراجع إجمالي الدخل 17.5% مسجلة 119.2 مليون ريال، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 12.3% لتصل إلى 1.3 مليار ريال.
في إفصاح منفصل اليوم، وافق مجلس إدارة شركة «أسواق العثيم»، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 108 ملايين ريال (28.8 مليون دولار).
وأوضحت «أسواق العثيم»، أن مجلس الإدارة أقر توزيع الأرباح على 900 مليون سهم، بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 0.12 ريال للسهم عن الربع الثاني من العام الجاري.
كما ذكرت «أسواق العثيم» أن تاريخ استحقاق التوزيعات سيكون في الـ27 من أغسطس الجاري للمسجلين لدى مركز إيداع، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ التوزيع في الـ19 من سبتمبر 2025.
كذلك لفت الإفصاح إلى أن الأرباح التي ستدفعها شركة «أسواق العثيم» للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالمملكة خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية، وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.