السعودية: تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي.. والتوظيف يبلغ أعلى وتيرة

سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطؤاً بمعدل توسع النشاط التجاري خلال يوليو الماضي لأدنى مستوى منذ يناير 2022، مع تراجع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة، رغم الزيادة الحادة في مستوى التوظيف، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» الصادر عن بنك الرياض السعودي اليوم الثلاثاء.

وسجل مؤشر مديري المشتريات في يوليو 56.3 نقطة مقابل 57.2 نقطة في يونيو، لكنه حافظ على تسجيل مستوى أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

تحسن قوي

ورغم تراجع المؤشر، أشارت القراءة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال منذ الشهر السابق، مدفوعاً بنمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات والتوظيف.

وأفادت الشركات بتوسع قوي في الإنتاج في شهر يوليو، وساعد العمل على المشاريع القائمة والطلبات الجديدة الواردة في استمرار النمو، وفقاً لتقارير الدراسة النوعية. 

ومع ذلك، تباطأت وتيرة التوسع إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات ونصف السنة.

كما شهدت مستويات الطلب ارتفاعاً، وهو ما ربطته الشركات المشاركة عادة بظروف الطلب المحلي المواتية والجهود المتزايدة التي تبذلها فرق المبيعات لتلبية الطلبات. 

 وسلطت الشركات الضوء على صعوبات جذب عملاء أجانب جدد؛ ما أدى إلى انخفاض طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.

لفت التقرير إلى استمرار نمو المشتريات وزيادة سرعة التسليم، إلى جانب تباطؤ متواضع في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.

التوظيف

أشارت البيانات إلى استجابة الشركات لتزايد النشاط والطلبات الجديدة بتوظيف المزيد من الموظفين في شهر يوليو، حيث أشارت الدراسة الأخيرة إلى ارتفاع تاريخي حاد في معدل التوظيف، بعد أن سجلت دراسة شهر يونيو أسرع ارتفاع في أكثر من 14 عاماً.

جاء ارتفاع معدلات التوظيف مدفوعاً جزئياً بزيادة الأعمال المتراكمة، إذ وجدت بعض الشركات أن عقود العمل الحالية والقدرة الإنتاجية المحدودة تعيق إتمام الطلبات الجديدة.

النشاط المستقبلي

تراجعت توقعات النشاط المستقبلي بشكل ملحوظ في شهر يوليو عن أعلى مستوى لها في عامين وهو المسجل في شهر يونيو، رغم أن الشركات تتوقع بشكل عام زيادة الإنتاج بسبب ظروف السوق المرنة والطلب القوي من العملاء.

ووفقاً للبيانات، كان معدل التفاؤل العام هو الأدنى منذ شهر يوليو 2024.