الجمعة 9 مايو 2025 م
وطالبت روسيا في ديسمبر الماضي، الشركات التي تغادر البلاد ببيع عملياتها بنصف السعر على الأقل، إضافة إلى 10% من المبيعات للميزانية الفيدرالية، التي وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بضريبة الخروج، وفق وكالة رويترز.
وخفضت نوكيان سعر البيع المتفق عليه لشركة النفط الروسية "تاتنفت"، إلى 286 مليون يورو (305 ملايين دولار)، وحصلت أخيراً على موافقة اللجنة الحكومية التي تراقب الاستثمار الأجنبي في مارس، بعد 9 أشهر من بدء قرارها بالخروج.
اقرأ أيضاً: هجرة جماعية.. أهم الشركات الغربية التي خرجت من روسيا
ويوضح رحيل الشركة الفنلندية الطويل، الرياح المعاكسة المتزايدة التي تواجهها الشركات الغربية التي لم تغادر البلاد بالكامل بعد 15 شهراً من الحرب في أوكرانيا وعقوبات على موسكو، أدت إلى هجرة واسعة النطاق للعلامات التجارية، ولا تزال شركات أخرى هناك، تواجه حالة من عدم اليقين المتزايد.
وقالت جوهانا هورسما كبيرة مسؤولي التحول في نوكيان للإطارات: "لقد غيرت الحرب بيئة العمل بطريقة سريعة وغير متوقعة، فالتغييرات الجديدة للوائح في روسيا خلال سبتمبر وديسمبر كان لها تأثير كبير على الشركات الغربية".
ومن قطاع الاتصالات إلى تجار التجزئة حتى الأزياء، أوقفت آلاف الشركات عملياتها في روسيا العام الماضي، نتيجة فرض الغرب عقوبات على الحكومة الروسية، وتمكن البعض من التفاوض بشأن الخروج السريع، وغالباً ما كانوا يبيعون بخصومات ضخمة أو يسلمون المفاتيح إلى الإدارة المحلية.
وتباطأت الآن وتيرة خروج الشركات بشكل كبير. لكن القواعد أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لمن تبقى.
وتم استغلال تأميم الأصول بموجب مرسوم رئاسي روسي في أبريل، مع مصادرة الأصول المملوكة لشركة "فورتوم" (Fortum) لخدمات الطاقة الفنلندية، وشركة "يونيبير" (Uniper) للطاقة الألمانية.
وقال الدكتور بيتر واند، الشريك في "بيكر ماكينزي": "إن الحصول على موافقة اللجنة الحكومية الروسية، أمر صعب للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً".
وأضاف أن متطلبات التقييم الإضافية التي تم نشرها في منتصف ديسمبر الماضي، جاءت قبل خروج نوكيان للإطارات بوقت قصير.
وقال توماس كورميندي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيلوباك" (Elopak) للتعبئة والتغليف النرويجية، التي أنهت بيع أعمالها الروسية للإدارة المحلية في مارس الماضي، مقابل رسوم غير معلنة: "إن عدم اليقين في روسيا، كان المشكلة المهيمنة على الشركات الغربية".
وقال أليكسي مويسيف، نائب وزير المالية الروسية الشهر الماضي: "إن الطبيعة الفريدة لكل قرار تفسر سبب عدم سرعة العملية، فاللجنة تجتمع 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، وتنظر في 20 قضية في كل مرة".
يجب عدم السماح للأجانب البيع بالسعر الكامل، كما يجب أن يكون ذلك صعباً عليهم، باستثناء بعض الحالات التي تناسب روسياوزير المالية الروسية أليكسي مويسيف
ويسعى المشترون الروس إلى الاستفادة من الخصومات الهائلة لأسعار الشركات، ويستخدمون مصادرهم وجهات اتصالهم لمعرفة الوضع الجيد لكل صفقة، وفقاً لمستثمر غربي لا يزال يمتلك أصولًا روسية.
وقالت جوهانا هورسما من نوكيان للإطارات: "إن العديد من المشترين الروس كانوا انتهازيين، وشاركوا في مفاوضات واسعة النطاق لضمان سرعة الخروج وبسعر رخيص.
وقالت تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة التحليل "آر بوليتيك" (R.Politik): "إن علاقات الشركات الغربية مع الحكومة الروسية مهمة جداً"، مضيفة أن الأمر يعتمد كثيراً على العلاقة الشخصية للشركة الأجنبية بموسكو، وما إذا كان لها شركاء مؤثرون داخل الحكومة.
ووصف توماس كورميندي، التأميم بأنه "أسوأ كابوس" لأي شركة، مشيراً إلى أن شركته وافقت على شرط إعادة الشراء لمدة 6 سنوات، وهو ما يعكس الصفقات التي أبرمتها العديد من الشركات المتخلفة عن الخروج.
الوقت ينفد بالنسبة لمن تبقى من الشركات الغربية، الساعة تدق بسرعة لأولئك الذين ما زالوا في روسياشركة بيكر ماكينزي القانونية
وقالت شركة "بيكر ماكينزي" (Baker McKenzie) القانونية: "إذا لم تتمكن من البيع في الوقت المناسب، فستأتي نقطة قد لا يكون لديك فيها السيولة لمواصلة عمليات البيع والخروج".
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، تغادر الشركات الأجنبية التابعة لدول فرضت عقوبات على روسيا، حيث تعاني هذه الشركات من صعوبة في إتمام عمليات البيع والشراء للعملاء الروس، لأنها تحتاج لموافقة من الحكومة الروسية.
