بريطانيا تحظر شراء العملات المشفّرة ببطاقات الائتمان لحماية المستثمرين

أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة ستمنع المستهلكين من استخدام بطاقات الائتمان أو الوصول إلى منتجات القروض بهدف شراء العملات المشفّرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين، في إطار أول نظام تنظيمي شامل يُفرض على الأصول الرقمية.

كانت وزارة المالية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستخضع العملات المشفّرة لتنظيمات إلزامية، تشمل بورصات التداول والوسطاء ومُصدري الأصول المشفّرة، ضمن الإطار التنظيمي القائم.

قالت (FCA) إن حوالي 7 ملايين شخص، أي نحو 12% من السكان البالغين في بريطانيا، يمتلكون أصولاً مشفّرة، في سوق يشهد نمواً متسارعاً رغم افتقاره للرقابة الكافية، وأكدت الهيئة أن المستثمرين يجب أن يكونوا مستعدين لاحتمال خسارة كامل أموالهم.

أضافت الهيئة أنها تدرس فرض قيود على استخدام القروض لشراء العملات المشفّرة، بما يشمل حظر استخدام بطاقات الائتمان أو خطوط الائتمان الصادرة عن شركات مالية إلكترونية لهذا الغرض.

مع ذلك، سيظل بإمكان المستهلكين استخدام الأموال المقترضة لشراء العملات المستقرة (Stablecoins) — وهي عملات رقمية ترتبط قيمتها بأصول مستقرة مثل الدولار الأميركي — شريطة أن تكون صادرة عن جهات خاضعة لتنظيم الهيئة.

وكشفت دراسة طلبتها (FCA) أن 14% من مستثمري العملات المشفّرة استخدموا الائتمان في عمليات الشراء العام الماضي، مقارنة بـ6% فقط في عام 2022، كما تدرس الهيئة فرض قيود على عمليات الإقراض والاقتراض بالأصول المشفّرة، بما يشمل التحقق من الجدارة الائتمانية واختبارات المعرفة والخبرة الاستثمارية للمستهلكين، وأشارت إلى أن هذه الأنشطة، رغم صغر حجمها، تنطوي على «مخاطر كبيرة»، منها فقدان الملكية، ومشكلات السيولة، وفحص محدود للقدرة على السداد، فضلاً عن ضعف وعي المستهلكين.

في المقابل، لن يتأثر المستثمرون المؤسسيون بهذه القيود، بحسب الهيئة.

وتسعى الهيئة أيضاً لتعزيز الشفافية وفهم المستهلكين لآلية «التحصيص» (Staking)، التي تقوم على تجميد الرموز المشفّرة ضمن شبكات «بلوك تشين» مقابل مكافآت، وأظهرت دراسة أن 27% من البالغين البريطانيين الذين يمتلكون عملات مشفّرة سبق أن استخدموا هذه الممارسة.

وقالت هانا ميكين، الشريكة في شركة «نورتون روز فولبرايت» للمحاماة لرويترز، إن (FCA) تحاول تحقيق توازن بين الابتكار والرقابة المناسبة، لكنها أضافت: «هذا ليس بالأمر السهل، وسنرى في الممارسة العملية ما إذا كانت الهيئة قد نجحت في ذلك».