توصيات صندوق النقد للبنوك المركزية بشأن نشر تبني عملاتها الرقمية

أصدر موظفو صندوق النقد الدولي (IMF) دليلًا لصانعي السياسات والمؤسسات المصرفية حول كيفية زيادة اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) عالميًا.

وقد أصدر صندوق النقد الدولي ورقة بعنوان «استراتيجيات شاملة لاعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية للمؤسسات الوسيطة والمستخدمين» في 21 سبتمبر.وفقا لماذكره موقع «كوينتليغراف» المتخصص في أخبار العملات المشفرة.

 وتوصي الورقة من صندوق النقد بتنفيذ استراتيجيات شاملة للمؤسسات الوسيطة والمستخدمين النهائيين، وطرحت إطارًا عالي المستوى، وهو إطار(REDI)، للمساعدة في تعزيز اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية.

ويعني إطار (REDI) التنظيم، والتعليم، والتصميم، والنشر، والحوافز ، وهو مُعد من قبل موظفي صندوق النقد الدولي لمساعدة البنوك المركزية في تعزيز اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية في بلدانهم.

 

الحوافز المطلوبة

وبحسب موظفي صندوق النقد الدولي، فإن نجاح اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية سيتطلب اختيارات استراتيجية استباقية في السياسات والتصميم، بحيث تعود بالنفع على المستخدمين النهائيين والمؤسسات الوسيطة. ولذلك، حثوا البنوك المركزية على التركيز على إشراك الأطراف المعنية.

و يركز إطار عمل (REDI) على أربعة أعمدة رئيسية. القسم الفرعي الأول، التنظيم، يتضمن قيام صانعي السياسات باستكشاف التدابير التنظيمية والتشريعية المحتملة لتعزيز اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC).

ويوصي قسم التعليم بتطوير استراتيجيات تواصل لزيادة الوعي حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، على أن تلعب البنوك المركزية دور نقطة الاتصال الرئيسية. ثالثًا، سلطت الورقة الضوء على ضرورة وضع استراتيجيات تستهدف مجموعات معينة من المستخدمين وإنشاء شبكة واسعة من المؤسسات الوسيطة.

أما القسم الفرعي الأخير فيوصي بتقديم حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الاعتماد الجماعي للعملات الرقمية للبنوك المركزية. كما قدم الصندوق في هذا البند بدعم تكاليف الإعداد ورسوم المعاملات والضرائب للتجار.

وفي أغسطس الماضي ، قال مسؤولان تنفيذيان في صندوق النقد الدولي إن زيادة متوسط تكاليف الكهرباء الخاصة بتعدين العملات المشفرة عالميًا بنسبة تصل إلى 85% من خلال الضرائب يمكن أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.

وفقًا لما ذكره شفيق هبوس، نائب رئيس قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، والاقتصادي في قسم سياسات المناخ نيت فيرنون-لين، فإن فرض ضريبة قدرها 0.047 دولار لكل كيلوواط/ساعة «يمكن أن يدفع صناعة تعدين العملات المشفرة إلى الحد من انبعاثاتها بما يتماشى مع الأهداف العالمية».