ووفقًا للمسودة يجب أن يكون للجهة طالبة التمويل الصلاحية النظامية، للحصول على التمويل، وأن يكون لدى الجهة طالبة التمويل نظام حوكمة متوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة.
جنبًا إلى جنب لابد وأن تستوفي الجهة طالبة التمويل الموافقات الداخلية اللازمة للتمويل.
اقرأ أيضًا..
الدولار في قبضة القلق.. تقلبات سريعة لشهية المخاطر
واشترطت اللائحة على الجهات العامة، التي لديها صلاحية الحصول على التمويل، التخطيط بشكل مسبق لعمليات التمويل الخاصة بها.
وذلك من خلال وضع خطة سنوية للتمويل، ترفع بشكل سنوي للمركز الوطني لإدارة الدين، خلال أسبوع من اعتمادها لدى الجهة العامة، أو مع طلب التمويل الأول في السنة (أيهما أسبق).
ونصت اللائحة أن تتضمن الخطة عدد عمليات التمويل المتوقعة، ومبالغ التمويل المطلوبة، ومصادره، وأغراضه، مشيرة إلى أنه لا يترتب على تقديم الجهة العامة للخطة أي التزام عليها.
وحددت اللائحة إجراءات تقديم طلب التمويل، على أن يقدم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، التي ينشئها المركز الوطني لإدارة الدين، أو أي وسيلة أخرى يحددها المركز، ويكون ذلك وفقا للنموذج المعتمد من المركز.
اقرأ أيضًا..
عملة أوروبا تترنح.. بيانات إيجابية للغاية تفوق التوقعات
وشملت الإجراءات أن يتضمن طلب التمويل بحد أدنى: المستتند النظامي الذي يسمح للجهة العامة، بالحصول على التمويل، ودراسة جدوى التمويل، وأي تقارير تتعلق بإدارة مخاطر التمويل والتحوط، واستخدام مبلغ التمويل والضمانات، وأي مستندات أو بيانات أخرى يتضمنها النموذج.
جنبًا إلى جنب أشارت اللائحة إلى أن دراسة جدوى التمويل يجب أن تتضمن:
غرض التمويل وأهدافه ومدى الاحتياج له، ومبلغ التمويل ومدته.
أوجه استخدام التمويل، وتقدير نسبة كلفة التمويل.
إجمالي كلفة التمويل التقديرية، والالتزامات المالية المحتملة بشأنه.
خطة ومصادر ومراحل سداد التمويل، والبيانات المالية للجهة طالبة التمويل، والآثار المترتبة المحتملة في حال عدم صدور الموافقة على التمويل.
ولفتت إلى أنه إذا كان غرض التمويل تمويل مشروع معتمد من صاحب الصلاحية، فيجب أن تتضمن دراسة جدوى التمويل:
التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتقديرات الدخل والتدفقات النقدية ومدة التنفيذ الخاصة بالمشروع، ودراسة جدوى المشروع.
وأثر إجمالي كلفة التمويل على المشروع، ومخاطر المشروع المتوقعة، وأسس توزيعها، وآليات الحد منها وتخفيضها، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية والتمويلية، التي ستستخدم أثناء المشروع.
وأوضحت اللائحة أن للمركز، أن يطلب اقتصار دراسة جدوى التمويل على أي من الجوانب الواردة مسبقا في تلك المادة، أو طلب تضمين جوانب إضافية لها.
اقرأ أيضًا..
تحول مفاجئ.. أسهم آسيا تمحو كافة خسائرها المبكرة
ووضعت اللائحة قواعد الحوكمة، التي اشترطت على الجهة طالبة التمويل، أن يكون لديها قواعد حوكمة داخلية معتمدة من صاحب الصلاحية، تطور وتحدث بشكل مستمر، على أن تتضمن حوكمة الصلاحيات والفصل بين الأدوار والمسؤوليات، واختصاصات الإدارة التنفيذية، والتعامل مع حالات تعارض المصالح.
ووفقا للائحة يجب على الجهة المتموّلة تزويد المركز -عند طلبه- بنسخة محدثة من قواعد الحوكمة الداخلية المعتمدة لديها.
وذكرت اللائحة أن المركز الوطني لإدارة الدين، يتحقق خلال 10 أيام عمل، من تاريخ استلامه طلب التمويل، من استيفاء الجهة طالبة التمويل لجميع المتطلبات اللازمة لطلب التمويل، والتزام الدراسات والتقارير –المضمنة بطلب التمويل- للمعايير المحددة في هذه اللائحة وفي حال كان طلب التمويل مستوفياً للبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة؛ يشعر المركز الجهة طالبة التمويل باستيفاء طلب التمويل لجميع المتطلبات اللازمة.
وأوضحت اللائحة أن عند عدم استيفاء المتطلبات؛ يطلب المركز من الجهة طالبة التمويل، استيفاء أي معلومات أو بيانات أو وثائق، ويعد تزويد الجهة طالبة التمويل المركز بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق المطلوب استيفاؤها طلباً جديداً.
ويدرس المركز طلب التمويل بعد استيفائه لجميع المتطلبات اللازمة، ويجري عمليات التقييم اللازمة، ويصدر قراره بالموافقة على طلب التمويل، أو بالرفض المسبب؛ خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل.
وبحسب اللائحة فإن للجهة طالبة التمويل البدء بإجراءات الحصول على التمويل والتفاوض مع الجهات الممولة، على أن يكون ذلك وفق الحدود الواردة في موافقة المركز، فيما تشعر الجهة طالبة التمويل المركز بنتائج التفاوض مع الجهات المموّلة، وشروط وأحكام التمويل، وللمركز –في حال رأى حاجة لذلك- ترتيب التمويل للجهة طالبة التمويل والتفاوض بشأنه مع الجهات الممولة.
اقرأ أيضًا..