وقال داميان أوكونور، وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي: "إن اتفاق التجارة سيخفض التكاليف ويدعم المصدرين لتنمية وتنويع تجارتهم".
ووقع أوكونور ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس على الاتفاقية في بروكسل.
وقال البيان الصادر بهذا الشأن إنه من المتوقع أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2024، بمجرد أن يكمل الطرفان الخطوات القانونية النهائية المطلوبة.
وكانت قد قامت نيوزيلندا في وقت سابق بإجراء اتفاقيات تجارة حرة مع بريطانيا.
وتأتي الاتفاقات في إطار الجهود لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع العديد من الدول.
وكان قد قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي، في وقت سابق، رفع أسعار الفائدة متفقًا مع التوقعات، لتصبح الفائدة 5.5% ارتفاعا من 5.25%.
وقال محافظ المركزي النيوزيلندي عقب القرار: "كانت تلك هى المرة الأولى التي تلجأ فيها لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى التصويت على قرار الفائدة، بدلا من أخذ القرار بالإجماع".
وقال محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أدريان أور: "نتوقع أن ينكمش الطلب والإنفاق المالي في ظل المعدلات الحالية لأسعار الفائدة".
وأضاف، كانت معركة التضخم التي خاضها البنك طويلة، وما زلنا نرى أن أسعار الفائدة على الودائع يجب أن ترتفع أكثر.
وأشار أدريان أور إلى أن سوق العمل في نيوزيلندا أصبح أقل ضغوطا الآن، بينما جاءت أحدث البيانات الاقتصادية مرضية.