اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع 2.7% في يونيو

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن وتيرة التضخم في أسعار المستهلكين تسارعت خلال يونيو، في ظل ضغوط متواصلة على أسعار السلع، يقابلها اعتدال نسبي في تكاليف الخدمات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.3% على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات المحللين، بعد زيادة قدرها 0.1% في مايو. وعلى أساس سنوي، سجّل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.7%، متجاوزاً التوقعات التي كانت عند 2.6%، وذلك بعد نمو سنوي بلغ 2.4% في الشهر السابق.

 

وكانت معدلات التضخم قد جاءت ضعيفة نسبياً خلال الفترة من فبراير إلى مايو، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعوة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. ويرى اقتصاديون أن التأثير الفعلي للرسوم الجمركية الواسعة التي أعلنها ترامب في أبريل لم يظهر مباشرة، حيث واصلت الشركات بيع مخزوناتها المتراكمة قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.

ويتوقع الخبراء أن تظل أسعار السلع مرتفعة خلال فصل الصيف، وهو ما قد يبقي الضغوط التضخمية قائمة في الأمد القصير.

وباستثناء المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي (Core CPI) بنسبة 0.2% على أساس شهري في يونيو، وهو ما جاء دون توقعات السوق عند 0.3%، لكنه أعلى من القراءة السابقة البالغة 0.1% في مايو. أما على أساس سنوي، فقد بلغ التضخم الأساسي 2.9%، مقابل 2.8% في مايو، وأقل قليلاً من توقعات المحللين التي أشارت إلى 3.0%.

ورغم الزيادة في أسعار السلع – لا سيما الإلكترونيات والسيارات والملابس المتأثرة بالرسوم الجمركية – فإن الاعتدال النسبي في أسعار الخدمات، مثل تذاكر السفر وحجوزات الفنادق، ساهم في كبح مخاوف الأسواق من تصاعد واسع النطاق للضغوط التضخمية، في ظل ضعف نسبي في الطلب الاستهلاكي على هذه الفئات.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي عن كثب مجموعة من مؤشرات التضخم للوصول إلى هدفه البالغ 2%. وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25% إلى 4.50% خلال اجتماع السياسة النقدية المرتقب في وقت لاحق من هذا الشهر.

 

وكان محضر اجتماع الفيدرالي الذي عُقد يومي 17 و18 يونيو قد كشف أن «قِلّة» من صانعي السياسات يرون إمكانية خفض الفائدة خلال اجتماع 29 و30 يوليو، ما يعكس استمرار الحذر داخل المجلس.

وفي السياق نفسه، توقع «غولدمان ساكس» أن يسجّل التضخم الأساسي زيادات شهرية تتراوح بين 0.3% و0.4% في الأشهر المقبلة، بفعل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، فيما توقع أن يكون تأثير ذلك على تضخم الخدمات محدوداً في الأجل القريب.