هوامش مغرية ومخاطر محدودة.. تهافت متزايد على سندات الخليج

يرى محللون أن السندات التي تصدرها الجهات المرتبطة بالحكومات في الخليج توفّر قيمة استثمارية عالية، في ظل استمرار شهية المستثمرين القوية تجاه الصكوك والسندات في المنطقة، رغم حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات «لندن ستوك اكستشانج غروب» (LSEG)، بلغت مبيعات السندات التقليدية والصكوك، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، المقومة بالعملات الأجنبية في الخليج 72.4 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تقرير نشره موقع AGBI، أشار نديم عمتوري، مدير أبحاث الائتمان في شركة «أرقام كابيتال» في دبي، إلى أن «الكيانات المرتبطة بالحكومة» (GREs) شكّلت نحو 40% من إجمالي الإصدارات؛ أي ما يعادل 35 مليار دولار تقريباً، نصفها من السعودية. وذكر أن «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «أرامكو السعودية» أصدرا معاً ديوناً بقيمة 10.25 مليار دولار، بينما أصدرت جهات إماراتية مثل «مبادلة» و«القابضة» (ADQ) نحو 13 مليار دولار.

وأشار عمتوري إلى أن مؤسسات مثل «مبادلة» و«طاقة» و«القابضة» توفّر هوامش عائد جيدة جداً وأضاف أن «الشركة السعودية للكهرباء»، المملوكة للحكومة، توفّر عائداً إضافياً يتراوح بين 25 و30 نقطة أساس مقارنة بسندات الحكومة السعودية، معتبراً أنها «ذات قيمة جيدة». لكنه أشار في المقابل إلى أن ديون «أرامكو» و«صندوق الاستثمارات العامة» أقل جاذبية حالياً.

ورغم أن الصكوك تختلف عن السندات التقليدية من حيث الهيكل والعوائد، إذ تستند إلى الأرباح وليس الفوائد، فإنها تُسعر بطريقة مماثلة. ويُقاس الهامش السعري للسندات بالنقاط الأساسية، ويعكس الفرق في العائد مقارنة بالمؤشرات المرجعية مثل سندات الخزانة الأميركية، كتعويض عن المخاطر الإضافية التي يتحملها المستثمرون.

وبالمثل، توفر سندات «قطر للطاقة» طويلة الأجل هامشاً إضافياً يتراوح بين 25 و45 نقطة أساس فوق السندات السيادية، فيما توفر جهات حكومية في سلطنة عُمان فروقات قد تصل إلى 50 نقطة أساس.

ويُتوقع أن تكون احتياجات إعادة التمويل في المنطقة مرتفعة هذا العام، إذ يقدّر عمتوري أن نحو 45 إلى 50 مليار دولار من السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستحق في عام 2025، نصفها صادرة عن حكومات. ويعتقد أن غالبية هذه الديون ستكون سهلة إعادة التمويل في ظل أوضاع السوق الحالية.

وقالت زينة رزق، الشريكة والمديرة المشاركة للدخل الثابت في «أموال كابيتال بارتنرز» في دبي، «إن الطلب الاستثماري على الإصدارات الجديدة من الصكوك والسندات الخليجية، سواء الحكومية أو المؤسسية، قوي للغاية». وأشارت إلى أن الإقبال الكبير على الإصدارات الأخيرة، مثل شركة «أدنوك» والمطور العقاري «أمنيات» في دبي، يعكس هذه الشهية المرتفعة لدى المستثمرين.

ورأت رزق أن ظروف السوق الحالية في قطاع الدخل الثابت تعدّ مواتية للغاية، قائلة: «لم يكن هناك وقت أنسب للاستثمار في أدوات الدخل الثابت كما هو الآن»، مضيفة أن العوائد المرتفعة على السندات قصيرة الأجل توفر عوائد مطلقة قوية. وتابعت: «المستثمر يحصل على عائد جيد بمجرد الانتظار، وحتى في حال اتساع الفروقات، فإن الهامش المتاح حالياً يوفر حماية كافية للحفاظ على العوائد الإيجابية».

وتعد سلطنة عُمان من الدول التي تواجه متطلبات إعادة تمويل مهمة، حيث من المقرر استحقاق ديون بقيمة 2.4 مليار دولار في عام 2025. ومن هذه الديون، تم سداد سندات يوروبوند بقيمة 900 مليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، بينما يُنتظر استحقاق صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار في أكتوبر.

وقد حسّنت عُمان بشكل ملحوظ من مؤشرات الدين العام، إذ خفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في عام 2024، مقارنة بـ64% في عام 2020، مستفيدة من ارتفاع الإيرادات النفطية وتقليص الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، فإن تراجع أسعار خام برنت بنسبة 15% منذ بداية العام إلى نحو 66 دولاراً للبرميل، أي أقل من سعر التعادل المطلوب لعُمان عند 75 دولاراً، يهدد بتسجيل عجز في الحساب الجاري خلال عام 2025.

وقال عمتوري: «من المنطقي التوقف مؤقتاً عن خفض المديونية والقيام بترحيل الديون المستحقة بدلاً من الضغط على احتياطات النقد الأجنبي».

وفي سياق متصل، أصدرت البحرين، التي تُعدّ الدولة الأكثر مديونية بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة دين تبلغ نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي، سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 250 مليون دينار بحريني، أي 665 مليون دولار، في مايو، وقد تمت تغطيتها أكثر من مرتين. وكان صندوق النقد الدولي دعا البحرين إلى خفض الإنفاق وتقليص الدين العام.

واختتمت رزق بالقول: «إذا كانت البحرين قادرة على تحقيق مستويات تغطية مرتفعة، فإن عُمان لن تواجه صعوبة في إصدار سندات بالدولار أيضاً».