وتظهر البيانات الرسمية أن نيجيريا هي واحدة من أكبر ملوثات البلاستيك في القارة، حيث تساهم بنحو 2.5 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنوياً، بعضها ينتهي في البحر، وفق وكالة رويترز.
وقال المتحدث باسم رئاسة البلاد، ديلي أليك: "إن الرئيس تينوبو، وقع أوامر تنفيذية بتعليق الضريبة الخضراء التي تم سنّها في مارس، على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما في ذلك الحاويات البلاستيكية والزجاجات".
وعلّقت الأوامر أيضاً تنفيذ ضريبة الاتصالات بنسبة 5%، التي طرحتها الحكومة السابقة لأول مرة، وأوقفت زيادة رسوم استيراد السيارات، ورسوم الإنتاج على سلع مختارة مصنعة محلياً.
أصدر الرئيس هذه الأوامر لتخفيف الآثار السلبية للتعديلات الضريبية على الشركات والاختناق على الأسر عبر القطاعات المتضررةالمتحدث باسم رئاسة نيجيريا ديلي أليك
وشرع تينوبو، الذي تولى منصبه في مايو الماضي، في أجرأ أجندة إصلاحية لنيجيريا منذ عقود، بما في ذلك إلغاء الدعم الشعبي للبنزين، والقيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز النمو البطيء.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أنه لن تكون هناك زيادات ضريبية أخرى، بدون مشاورات أوسع، مضيفاً أن الرئيس تينوبو سيتبع سياسات صديقة لمناخ الأعمال والاستثمار.
وعقب الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز بولا تينوبو في مايو الماضي، قالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة، إنها جددت ترخيص إنتاج النفط من حقل رئيس قبالة نيجيريا لمدة عشرين عاماً.
ويحتوي عقد تأجير تعدين النفط القطاع رقم 130، والواقع على بعد 150 كيلومتراً قبالة الساحل النيجيري، ويضم حقلي "أكبو" و"إجينا" الغنيين بالنفط، واللذين دخلا الإنتاج في عامي 2009 و2018 على التوالي.
ومن المتوقع أن ينتهي الإنتاج الذي بدأ ضخه من حقل "أكبو ويست"، وهو مشروع دورته قصيرة الأجل، بنهاية العام الجاري، إضافة إلى ذلك، يشمل القطاع 130 حقل "بريووي".
ويعني تجديد ترخيص القطاع 130، أن حقول "أكبو" و"إجينا" و"بريووي"، ستعمل وفقاً لبنود القانون الجديد لصناعة البترول.