الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
بدأت السعودية تلقي العروض في طرح صكوك مقوّمة بالدولار على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن خدمة «آي.إف.آر» من دون الإشارة إلى قيمة الطرح.
أوضحت الخدمة، أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل 5 سنوات عند حوالي 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر الأولي للصكوك لأجل 10 سنوات عند حوالي 105 نقاط أساس فوق المعيار نفسه.
تواصل السعودية الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف باسم (رؤية 2030) والذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها للحد من اعتماد الاقتصاد على الدخل من النفط والغاز.
ودأبت المملكة على اللجوء إلى أسواق الدين لسد عجز الموازنة المتزايد، ومن المتوقع أن تسجل عجزاً مالياً يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام.
وبلغ الدين العام للمملكة 1.38 تريليون ريال (367.81 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في يوليو الماضي.
في شهر مايو من عام 2024، أعلنت السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومية بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار الصكوك.
تُعد الصكوك أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، طُورت كبديل للسندات التقليدية. ويُتوقّع أن يُسهم إدراجها في مؤشر «سندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية» في رفع مكانة الديون السعودية في الأسواق العالمية، وتوسيع نطاق الطلب عليها خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي شهر مايو الماضي، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إصدار صكوكٍ جديدة بقيمة 60.3 مليار ريال (16 مليار دولار)، كما جمعت السعودية 2.36 مليار ريال من خلال إصدارها صكوكاً إسلامية في شهر يونيو ضمن برنامج الصكوك الحكومية المقوّمة بالريال.
