مسؤول يمني: توترات البحر الأحمر ستؤدي لمزيد من التضخم

قال نصر الحربي وكيل وزارة المالية اليمني، إن التوترات الحالية في البحر الأحمر، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار التأمين، ما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار السلع، والتي بدورها سترفع معدلات التضخم وموجة من الغلاء، وستزيد من معاناة الشعب اليمني.⁣

وأضاف الحربي في تصريحات لـ إرم الاقتصادية، على هامش القمة العالمية للحكومات، أن المؤشرات الحالية بالنسبة للاقتصاد اليمني، والتوقعات المستقبلية للعام الجاري، ما زالت غير واضحة، وأكد أن الاقتصاد اليمني بحاجة إلى استئناف تصدير النفط، وتقديم المساعدات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمادية.

وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني يواجه العديد من التحديات والصدمات المحلية والخارجية، وأهمها عدم تصدير النفط، واستمرار حالة الحرب، وعدم الاستقرار السلمي، إلى جانب التواترات الجيوسياسية الحالية، التي ضاعفت من حجم الهشاشة والتحديات الصعبة أمام الاقتصاد اليمني.

وفيما يتعلق بأداء الريال اليمني، أكد الحربي أن هناك العديد من العوامل، التي أثرت على سعر الصرف، بما في ذلك انحسار تصدير النفط، وانعدام الإيرادات، وشح المساعدات الخارجية، مؤكداً أن هذا الوضع سيستمر إلى حين استئناف تصدير النفط، الذي يشكل 67% من إيرادات الموازنة العامة لليمن.

وفيما إذا كانت هناك أي طلبات اقتراض من الجمهورية اليمنية للبنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي، أوضح الحربي أن الأوضاع الحالية في اليمن تشكل صعوبات أمام التقدم للحصول على القروض، لافتاً إلى أن هناك سعيا دائما للحصول على المساعدات، للتمكن من الخروج من الوضع الحالي.