سجلت دولتان عربيتان، هما اليمن والصومال، حضوراً في قائمة الدول الـ10 الأفقر في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025.
جاءت اليمن رابعاً بـ1670 دولاراً، بعد جنوب السودان، وبورندي، وإفريقيا الوسطى.
كما حلّت الصومال في المركز الثامن عالمياً بـ1920 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من موزمبيق، مالاوي، والكونغو.
يقيس «الناتج المحلي الإجمالي» السلع والخدمات التي تُنتجها الدولة سنوياً، لكن يجب مراعاة عدد سكانها للحصول على صورة أوضح عن مدى غنى أو فقر الدولة؛ ما يستدعي ظهور مؤشر «نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي».
لكن لا بد من الإشارة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يُظهر سوى جزء من الصورة؛ لأن تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم قد تختلف كثيراً من دولة إلى أخرى.
هنا يكمن دور تعادل القوة الشرائية (PPP) لإجراء مقارنة عادلة، حيث يرمز تعادل القوة الشرائية إلى التكاليف المحلية ومعدلات التضخم لإعطاء صورة أدق عن مستوى المعيشة في مختلف البلدان.
وقد يكون لدى بعض الدول ناتج محلي إجمالي متضخم بشكل مصطنع؛ بسبب كونها ملاذات ضريبية على سبيل المثال.