«الخدمات المالية» في أبوظبي تصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني

اعتمدت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها، بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.

وفي بيان للسلطة، اليوم الثلاثاء، أوضحت أنه من المقرر دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، فقد جاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.

كما قامت السلطة ذاتها بتعزيز التعديلات المطروحة من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية.

سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي، أعلنت كذلك عن نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.

ونقل البيان عن إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، تأكيده أن هذه التعديلات تعكس التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني، مضيفاً: «من خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي»، لافتاً إلى أن هذه التطورات الأخيرة تُبرز الالتزام المستمر بالابتكار المسؤول، وتُرسخ مكانة أبوظبي العالمي كجهة رائدة في الأنشطة المالية الآمنة والمستقبلية.