وقالت الصحيفة: "إنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، فإن عدم اليقين الذي طال أمده، قد يرفع تكاليف الاقتراض ويزعزع استقرار الأسواق المالية المهتزة بالفعل، وعندما يواجه الاقتصاد الأميركي ركوداً ويصبح غير قادر على تمويل المشاريع الحكومية، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار أو التوظيف من قبل الشركات".
وأشارت إلى أنه في الوقت الراهن، لا يبدي المستثمرون إشارات كبيرة على القلق، لكن المواجهة بين بايدن ومكارثي يمكن أن تقلّص الثقة في استقرار النظام المالي الأميركي، ويكون لها آثار طويلة الأمد.
ورغم تراجع الأسواق يوم الجمعة الماضي، بعد أن أعلن القادة الجمهوريون في الكونغرس توقف المفاوضات، فإن الانخفاض كان بسيطاً، مما يشير إلى أن المتداولين يراهنون على أن الحزبين، سيتوصلان إلى اتفاق، مثلما حدث من قبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن شعور المستثمرين قد يتغير سريعاً مع حلول ما يسمى X-Day ، عندما تتخلف وزارة الخزانة عن سداد سندات الحكومة.
اقرأ أيضاً: يلين: أول يونيو موعد نهائي حتمي لرفع سقف الديون
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الأحد، إن الأول من يونيو، ما زال موعداً نهائياً حتمياً، لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية، تمكنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.
وأضافت في مقابلة مع برنامج واجه الصحافة الذي تبثه شبكة NBC: أنه ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.
وبقي أقل من أسبوعين على الأول من يونيو، وهو الموعد الذي حذرت وزارة الخزانة، من أن الحكومة الاتحادية قد لا تتمكن من سداد كل ديونها بحلوله، وسيتسبب ذلك في تخلف عن السداد، ويؤدي لشيوع الفوضى في أسواق المال ورفع أسعار الفائدة.
ولدى سؤالها عن إمكانية عدم نفاد السيولة من وزارة الخزانة قبل 15 يونيو حزيران، قالت يلين، إن هناك عدم يقين بشأن موعد حدوث ذلك بالضبط، لكنها شككت في أن الأموال ستكفي حتى ذلك اليوم.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية: "هناك دائماً عدم يقين بشأن مسألة إيرادات الضرائب والإنفاق، وبالتالي من الصعب التأكد بشكل قاطع من ذلك، لكن بحسب تقييمي فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية، أن نتمكن من الوصول حتى 15 يونيو، ونحن قادرون على دفع كل فواتيرنا".
وقال بايدن للصحفيين في اليابان، إنه يعتقد أن لديه صلاحية تخوله أن يحتكم إلى التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، لرفع سقف الدين دون الرجوع للكونغرس، لكنه قال، إنه من غير الواضح إن كان هناك ما يكفي من الوقت لمحاولة تنفيذ تلك النظرية القانونية، التي لم يسبق اللجوء لها من قبل لتجنب التخلف عن السداد.
وعلّقت جانيت يلين على تعديل المادة 14: "إن الاحتكام لذلك التعديل لا يبدو أمراً يمكن استخدامه بشكل مناسب في تلك الظروف، بالنظر للغموض القانوني الذي يكتنفه، وبالنظر إلى ضيق الوقت".