الجمعة 9 مايو 2025 ص
وقال إبراهيما سوري سيلا، سفير دولة السنغال خلال فعالية أقيمت في جامعة بكين مؤخراً، إن المشكلة تكمن في التصنيفات التي توضع للدول الأفريقية والتي يجب أن تكون مختلفة.
أشار إلى أن التصنيفات التي تضعها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة ستاندرد آند بورز، لا تأخذ في عين الاعتبار العوامل المحلية مثل الأمن الغذائي، ولكنها في نفس الوقت تعتبر الأساس لتقييمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للاستدامة الاقتصادية، وفقاً لشبكة CNBC.
وارتفع عدد الأشخاص الذي يعانون من نقص حاد في الغذاء في غرب إفريقيا بنسبة 40% تقريباً خلال عام واحد، وفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الرقم ارتفع بنسبة 60% خلال تلك الفترة بالنسبة لسكان شرق أفريقيا.
وزادت السنغال من اقتراضها من الصين بشكل كبير بين عامي 2021 و2022، وفقاً لقاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا التي يديرها مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وعلى الرغم من أن ذلك يعكس ارتفاعاً كبيرة في الاقتراض في غرب إفريقيا، فإن نشاط القروض كان أكثر هدوءاً في أجزاء أخرى من إفريقيا، ما يعكس اتجاه النمو في العشرين عاماً الماضية حسبما أظهرت البيانات.
وقال سيلا إن بنوك التنمية المتعددة الأطراف غير ملتزمين بمعايير محددة بمنح الديون، مشيراً إلى أن معظم الدول الغربية والمتقدمة يمكن أن تتجاوز نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 200% في حين لم يتم تخفيض تصنيفهم.
وقال متحدث باسم وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية لشبكة CNBC، إن جميع قرارات التصنيف السيادي الخاصة بها، يتم اتخاذها فقط وفقاً لمعايير تصنيف واحدة متسقة عالمياً ومتاحة للجمهور.
وأشار المتحدث إلى أن القرارات تعتمد على تحليل مستقل وقوي وشفاف.
وقال جانج بينج ثيا، كبير الاقتصاديين ومدير قسم الاقتصاد في مؤسسة البنية التحتية الآسيوية إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ومسؤولي البنك الدولي هم الأجدر في تقييم من يمكنه تحمل القدرة على الديون.
وأضاف الخبير الاقتصادي في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "القرض في حد ذاته مهم، والبنية التحتية مهمة، لكن التوقيت وإدارة الديون والقدرة على الاستيعاب أمور مهمة".
وجاء الحدث المتعلق بالتمويل الصيني لأفريقيا قبل أيام قليلة من انعقاد منتدى الحزام والطريق الثالث، وهو تجمع للدول المشاركة في المبادرة التي تقودها الصين لتطوير البنية التحتية الإقليمية. ومن المقرر أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنتدى المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء في بكين.
ويقول المنتقدون إن مبادرة الحزام والطريق هي وسيلة للصين لتوسيع نفوذها العالمي، في حين تجبر الدول الفقيرة على تحمل الديون لتطوير البنية التحتية، لتجد نفسها غير قادرة على سداد القروض.
وفي الفترة من 2000 إلى 2020، أقرضت الصين 160 مليار دولار للدول الإفريقية، وفقا لتقرير صدر الخميس عن معهد الاقتصاد الهيكلي الجديد بجامعة بكين. وزعم البحث أن كل زيادة بنسبة 1% في القروض الصينية أدت إلى زيادة بنسبة 0.176% في النمو الاقتصادي الإفريقي.
