اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة.
بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتضمن الطرح شريحتين؛ الأولى بقيمة 1 مليار دولار لأجل 91 يوماً، والثانية بقيمة 800 مليون دولا لأجل 273 يوماً.
تعتمد الحكومة على أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة، لتدبير احتياجاتها التمويلية على آجال زمنية مختلفة، فيما تظل البنوك الحكومية من أبرز الجهات المستثمرة في هذه الأدوات.
في مطلع أبريل الجاري، أبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير منهية بذلك دورة تيسير نقدي تدريجي بدأتها في أبريل الماضي.
بموجب القرار، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. كما جرى تثبيت سعري الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%.
جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة استناداً إلى تقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.
خفّض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2026 والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم، حسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز».
أشار متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً في الفترة من الـ8 حتى الـ23 من أبريل إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.65 في السنة المنتهية في يونيو، و4.6% أيضاً في السنة التالية، و5.5% في 2027-2028.
في استطلاع أجري في يناير، قبل اندلاع الحرب، توقع خبراء 4.9% نمواً، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع مما كان متوقعاً.
