اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في ختام اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يسري القرار اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.
وأوضح البنك في بيانٍ له اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي «انسجاماً مع هدفه الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقومة به»، عبر مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وبيّن البنك أن اللجنة اتخذت قرارها بعد مراجعة شاملة للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتوجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية، والإجراءات المتخذة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.
محلياً، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم إلى 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنةً بـ 1.86% للفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس انعكاس الضغوط السعرية العالمية على السوق المحلية.
ورغم ذلك، أكد المركزي متانة الأوضاع النقدية والمصرفية واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية، إذ نما الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في الأداء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي بلغ متوسط النمو فيها نحو 17%.
كما واصلت حوالات العاملين في الخارج أداءها القوي بنمو نسبته 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% خلال الفترة نفسها لتبلغ 6.6 مليار دولار، مما يعزز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية ويدعم استقرار سعر الصرف
وأكد البنك المركزي استمرار «متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية، وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى استعداده للتدخل مجدداً إذا استدعت التطورات التضخمية ذلك.
ويشكل قرار سبتمبر تحولاً في مسار أسعار الفائدة في الأردن، بعدما دخل البنك المركزي عام 2026 بسعر فائدة رئيسي عند 5.75%، عقب سلسلة تخفيضات أجراها خلال العام الماضي.
وكان سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 6.50% في نهاية 2024، قبل أن يخفضه البنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2025، ليصل إلى 6.25% اعتباراً من 21 سبتمبر.
وعاد البنك في اجتماعه السابع خلال العام الماضي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من 2 نوفمبر 2025، لينخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 6%.
وفي الاجتماع الثامن والأخير لعام 2025، أقر البنك المركزي خفضاً جديداً بمقدار 25 نقطة أساس، دخل حيز التنفيذ في 14 ديسمبر/كانون الأول، لينهي العام عند سعر فائدة رئيسي بلغ 5.75%. وبذلك خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمجموع 75 نقطة أساس خلال 2025، من 6.50% إلى 5.75%.
ومع بداية 2026، انتقل البنك المركزي إلى التثبيت، إذ أبقى خلال الاجتماع الأول للجنة عمليات السوق المفتوحة أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية دون تغيير. واستمر نهج التثبيت في الاجتماعات التالية، وظل سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75%.
وفي الاجتماع الخامس لعام 2026، واصل البنك المركزي سياسة التثبيت، وأبقى سعر الفائدة الرئيسي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها دون تغيير.
