اﻷربعاء 30 يوليو 2025 م
كما أشارت استطلاعات آراء المصنعين ومقدمي الخدمات، الصادرة يوم الثلاثاء، إلى تباطؤ التضخم، حيث أبلغت المصانع في منطقة اليورو، عن ارتفاع التكاليف بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2020.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إلى تباطؤ اقتصادات أوروبا في عام 2022، مع انكماش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وساعد الشتاء المعتدل الأسر والشركات، على خفض استهلاكها للطاقة، مما ساعد على انخفاض أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها في الصيف.
و أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات، توسع اقتصاد منطقة اليورو في فبراير للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تمتع الاقتصاد بالمرونة في منتصف الربع الأول، على الرغم من تأثر النشاط بارتفاع معدلات الفائدة.
وارتفع مؤشر الإنتاج المركب لمؤشر ستاندرد آند بورز، لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، والذي يقيس النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات إلى 52.3 في فبراير، مقارنة بـ 50.3 في يناير، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر.
وتجاوزت النتائج توقعات الخبراء الاقتصاديين البالغة 50.5، في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت.
ويشير المؤشر إلى توسع النشاط التجاري في فبراير، حيث جاء فوق عتبة عدم التغيير البالغة 50.0، ونمو بوتيرة أسرع مقارنة بشهر يناير.
وانتعشت ثقة الأسر والشركات في المنطقة، حيث بدا أن أوروبا لن تنزلق إلى الركود العميق، الذي حذر منه العديد من الاقتصاديين، بعد أن قطعت روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي، في منتصف الطريق حتى عام 2022.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال، كريس ويليامسون، إن البيانات تتوافق بشكل عام، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي، أقل بقليل من 0.3%، مشيراً إلى أن النمو كان مدعوماً بارتفاع الثقة، مع تلاشي مخاوف الركود، وأظهر التضخم علامات على بلوغ الذروة.
وجاء تسارع النمو مدعوماً بقطاع الخدمات، الذي شهد توسعاً بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر، في حين استمر قطاع التصنيع في الانكماش.
وحقق اقتصاد منطقة اليورو توسعًا طفيفًا، في الربع الرابع من عام 2022، متحديًا التوقعات السابقة بانكماش هذا الشتاء، لكن البيانات الخاصة بشهر ديسمبر، تشير إلى أن الاقتصاد حقق زخمًا ضعيفًا في العام الجديد.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3%، في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، وفقاً لاستطلاع فاكتسيت.
وكان الانتعاش في نمو منطقة اليورو مدفوعا بقطاع الخدمات، وقطاع السياحة والأنشطة الترفيهية.
وفي المملكة المتحدة، قفز مؤشر مديري المشتريات المركب، إلى 53.0 من 48.5، ليصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.
وسجلت شركات خدمات الأعمال البريطانية نشاطاً قوياً، في ظل تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.
واستفادت المصانع من التحسينات في سلاسل التوريد، وتمكنت من تلبية عدد متزايد من الطلبات، التي تراكمت عندما كان من الصعب الحصول على رقائق الكمبيوتر والأجزاء الأساسية الأخرى.
في المقابل ، شهدت القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الكيماويات والبلاستيك، ضعفًا مستمرًا. وعلى الرغم من ذلك، أشارت الاستطلاعات إلى أن ألمانيا ، وهي قوة كيميائية كبيرة، عادت إلى النمو في فبراير، بعد أن شهدت انخفاضًا طفيفًا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ساعد انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة التضخم الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة. لكن المرونة المفاجئة لاقتصاد منطقة اليورو، مع استمرار الشركات في التوظيف في فبراير ، تزيد من مخاطر أن معدلات التضخم ستستغرق وقتًا أطول، للعودة إلى أهداف البنك المركزي مما تتوقعه حاليًا.
وقال البنك المركزي الأوروبي، إنه يعتزم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%، من 2.5% في مارس.
وقال مكتب الإحصاء البريطاني يوم الثلاثاء، إن الحكومة لديها فائض في الميزانية قدره 5.4 مليار جنيه إسترليني في يناير، أي ما يعادل 6.5 مليار دولار، مدعوما بارتفاع الإيرادات من ضرائب الدخل
وكما هو الحال في أجزاء أخرى من أوروبا ، ظلت البطالة منخفضة في المملكة المتحدة، بينما ارتفعت الأجور بشكل أسرع من المعتاد خلال العقود الأخيرة، على الرغم من أنها أقل سرعة من أسعار المستهلك.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة خدمات الأعمال بي دبليو سي، جيك فيني، إن التوقعات الاقتصادية الإيجابية، بدأت تدريجياً في تخفيف الضغوط المالية العامة في المملكة المتحدة.
