منحت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، موافقتها النهائية على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، بحسب ما أعلنه وزراء المالية الأوروبيون في بيان رسمي.
يُعد القرار تتويجاً لمسار طويل استغرق نحو 18 عاماً، منذ انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، وهي الدولة الأفقر داخل التكتل الأوروبي، حيث تسعى عبر هذه الخطوة إلى تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يأتي انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في لحظة مهمة تتزامن مع جهود تقودها رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، لتعزيز موقع اليورو عالمياً، خاصة في ظل تراجع مكانة الدولار الأميركي نتيجة التحولات في السياسات التجارية للولايات المتحدة.
بداية العام المقبل، ستتخلى بلغاريا رسمياً عن عملتها المحلية «ليف» لصالح العملة الموحدة «اليورو»، في خطوة تمثل تحولاً اقتصادياً كبيراً، وتأمل من خلالها الحكومة البلغارية في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في اقتصاد البلاد.
ورغم تحديات سابقة حالت دون انضمام بلغاريا إلى منطقة العملة الأوروبية بسبب مخاوف مرتبطة بالإصلاحات وسيادة القانون، إلا أن موافقة وزراء المالية الأوروبيين تؤكد تخطي صوفيا للعقبة الأخيرة نحو العضوية الكاملة.
كانت المفوضية الأوروبية قد اعتبرت منذ عام 2011 أن بلغاريا مؤهلة للانضمام إلى منطقة اليورو، لكن اعتراضات بعض الدول الأعضاء، لأسباب تتعلق بالهجرة ومخاوف حول سيادة القانون، أدت إلى تأخير اعتماد القرار النهائي لأكثر من عقد من الزمن.
رغم هذا التأخير، حافظت بلغاريا على موقفها الثابت تجاه تحقيق هذا الهدف، حيث دافعت الحكومات المتعاقبة في صوفيا عن الخطوة باعتبارها حجر أساس في تحديث الاقتصاد الوطني، ورفع القدرة التنافسية، وتعزيز اندماج البلاد في المنظومة الأوروبية.