فصل جديد في سيناريو حظر واردات النفط الروسي من جانب الدول الأوروبية ربما يؤدي بأسعار النفط إلى الوصول إلى مستويات قياسية، حيث صوّت المشرعون البلغاريون على وقف واردات النفط الخام من روسيا، لتواكب البلاد موقف أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذا الإجراء أن يجبر مصفاة "لوك أويل" (Lukoil) المحلية، الأكبر بمنطقة جنوب شرق أوروبا، للبحث عن خام وسيط بديل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتمد فيه المصفاة البلغارية بشكل كامل تقريبًا على معالجة الخام الروسي، في حين أن المصادر البديلة للخام الروسي لا تتوفر إلا في كازاخستان ورومانيا.
استثناء مؤقت
وتحظى بلغاريا ومجموعة محدودة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بإعفاء من قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حظر واردات النفط الروسي الذي تم تفعيله مطلع ديسمبر 2022.
وكانت بلغاريا تمتلك إمكانية لجلب واردات النفط الروسي حتى نهاية 2024، لكن البرلمان البلغاري قام بتعجيل الموعد إلى أكتوبر 2024.
وستقوم مصلحة الجمارك البلغارية بمراقبة تنفيذ هذه الخطة وإبلاغ وزارة المالية أي مخالفات، ويمكن للدولة أن تراقب هذه العملية لأنها استعادت السيطرة على ميناء روزنتس النفطي بالقرب من بورغاس.
اقرأ أيضًا- الكويت تناقش مشروع إقامة الأجانب الأحد المقبل
تفاصيل القرار
وصوت المشرعون البلغار على تقليص استخدام النفط الروسي في مصفاة "لوك أويل" بنسبة 80% مع حلول نهاية السنة الجارية، واستبعاده بالكامل مع حلول أكتوبر المقبل.
وأشار وزير المالية البلغاري أسن فاسيليف إلى أن مسألة التحول بعيداً عن النفط الروسي بالنسبة للمصفاة هي بالأساس مسألة لوجستية.
وقال الوزير: "من أجل التحول لنفط من دول غير مطلة على البحر الأسود، ينبغي لنا زيادة سعة التخزين الفعلية بطريقة هائلة -ربما بمقدار الضعف- حتى تستطيع المصفاة العمل لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 يوماً دون وصول أي ناقلة".
تحوط بلغاريا
وفي غضون ذلك، زادت شحنات تصدير خام الأورال الروسي عبر البحر الأسود إلى بلغاريا خلال الأسابيع الأخيرة لتتخطى 180 ألف برميل يومياً.
وتعادل تلك الكمية 3 أضعاف المستويات التي تم تسجيلها بوقت سابق من العام الحالي.
تتضمن البدائل البلغارية نفط كازاخستان المُصدر عبر ميناء نوفوروسيسك الروسي، بيد أن مصفاة أخرى مملوكة لكازاخستان في رومانيا أوقفت الواردات الروسية السنة الماضية وهو ما يضع بلغاريا في مأزق.
ووفقًا لوزير المالية البلغاري ربما تكون بلغاريا بحاجة إلى البحث عن مناطق أبعد بمنطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا لتعويض نقص إمدادات مصفاة "لوك أويل" بعد انقطاع النفط الروسي.
اقرأ أيضًا- روسيا: ملتزمون باتفاق أوبك+ رغم قرار حظر صادرات الوقود
خطة العمل
وقررت اللجنة الاقتصادية في البرلمان البلغاري أن تحصل شركة لوك أويل نفتوتشيم بورغاس – أكبر مصفاة للنفط في البلقان – على جدول زمني ممتد جديد للتخلي عن النفط الروسي.
وبحلول 31 مارس 2024، يجب ألا تزيد نسبة النفط الروسي الذي تتم معالجته بواسطة المصفاة على 75%.
ووضعت الجمعية الوطنية اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني الذي بموجبه يجب على شركة "لوك أويل نفتوتشيم" أن تتحول تدريجياً إلى العمل بالنفط غير الروسي.
وفي منتصف العام المقبل، يجب أن تكون كميات النفط الروسي 50% على الأكثر، وبحلول 30 سبتمبر يجب أن تكون أقل من 25%، وبعد 31 أكتوبر يجب معالجة النفط غير الروسي فقط.
مخاوف كبيرة
وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد البلغاري بوغدان بوغدانوف: "مع تقليص الفترة الزمنية للتخلي عن النفط الروسي هناك خطر حدوث زيادة كبيرة في أسعار الوقود وانتشار المضاربات على الأسعار".
ولفت الوزير البلغاري إلى أنه ولمدة شهرين، ظلت مصفاة لوك أويل في بورغاس غير مستقرة بسبب ضغوط نواب الأغلبية الحاكمة من أجل الانسحاب السريع من اتفاق استيراد النفط الخام الروسي.
وأعلنت شركة لوك أويل نيفتوتشيم الأسبوع الماضي أن التوقف المبكر لواردات النفط الروسية يهدد استقرار عمل أكبر مصفاة في البلقان ويخلق مخاطر في سوق الوقود في البلاد.
اقرأ أيضًا- اتهام بارتكاب جرائم.. ضربة جديدة لعملاق العقار الصيني
الحظر الأوروبي
ودخل حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية -مثل الديزل والبنزين- إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وسط تحذير من تفاقم أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم في الخامس من فبراير الماضي.
ويهدف الإجراء الأوروبي الذي جاء في إطار حزمة من العقوبات الغربية على روسيا إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة.
وكانت روسيا تزوّد أوروبا بأكثر من 720 ألف برميل يوميا من الديزل، وتجاوز الرقم حاجز مليون برميل قبل الأزمة الروسية الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ديسمبر الماضي حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا عند 60 دولارا للبرميل على الصادرات حول العالم.
النفط الروسي
وتعد روسيا منتجا كبيرا للنفط بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل، وهي أيضا مصدّر رئيسي بمتوسط يومي يبلغ 5 ملايين برميل.
وتشير تقديرات بنوك استثمار عالمية إلى أن أسعار النفط في 2023 ستبلغ في المتوسط بين 100 و110 دولارات للبرميل، وسط ارتفاع الطلب وتضرر الإمدادات من روسيا.
150 دولارا
وتوقعت شركة كونتيننتال ريسورسيز الأميركية أن أسعار النفط ستتجه لنحو مستوى 150 دولاراً للبرميل في حالة لم تقم الحكومة الأميركية ببذل مزيد من الجهد لتشجيع عمليات التنقيب عن النفط.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كونتيننتال، دوغ لولر، أن إنتاج النفط الخام في حوض بيرميان سيبلغ ذروته يوماً ما كما حدث بالفعل في حقول الصخر الزيتي المنافسة مثل منطقة باكين في داكوتا الشمالية وإيجل فورد في تكساس.
وأشار لولر إلى أنه بدون عمليات استكشاف جديدة، "سوف يرتفع سعر برميل النفط إلى ما بين 120 إلى 150 دولاراً.