الجمعة 18 يوليو 2025 ص
وتستهدف الإمارات خلال المؤتمر زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية، لتتجاوز الـ 120 مليار درهم، وفقًا لبيان تلقت (إرم الاقتصادية) نسخة منه.
قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً سترتفع إلى 120 مليار درهمسلطان الجابر
ويعد منتدى "اصنع في الإمارات"، الأول من نوعه في المنطقة، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة "أدنوك".
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "إن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية الرقم بأكثر من 10 مليارات درهم".
وأضاف سلطان الجابر: "سترفع هذه الزيادة إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم".
اقرأ أيضًا..
لتعزيز التنافسية.. إطلاق نظام علامة "صُنع في الإمارات"
وخلال افتتاح المؤتمر اليوم الأربعاء، حدد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أهداف الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات".
وأشار الجابر إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم.
وقال الجابر: "سيتم الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً، بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم تشمل مشاريع رائدة وسبّاقة".
ووفقًا لوزير الصناعة تشمل المشروعات إنشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في الإمارات.
وقال الجابر: "سيتم تخصيص أكثر من 20 مليار درهم عن طريق شركة أدنوك لتكون حصرية للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو (Green ICV)، لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية، ولتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات في كافة القطاعات والمجالات".
وقال الجابر: "سيشهد المنتدى إعلان تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي، بقيمة 5 مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول، إضافة إلى مليار درهم من بنك المشرق.
ولفت الجابر إلى السعي لتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين، في القطاع الخاص بحلول عام 2027.
يأتي ذلك من خلال برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة، وبرنامج "مُصنّعين" وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج "نافس".
اقرأ أيضًا..
النفط يختنق.. هبوط حاد للأسعار بانتظار القادم
وقال وزير الصناعة الإماراتي: " أعلنت الشركات الوطنية في الدورة الأولى للمنتدى عن عزمها توفير فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم لشراء 300 منتج يمكن تصنيعه محلياً، خلال عشر سنوات".
وأشار الجابر إلى أنه خلال العام الأول من هذا الإعلان تم تنفيذ أكثر من 28% من عروض الشراء المستهدفة لعشر سنوات بقيمة 31 مليار درهم.
وقال الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، والتي حققت إنجازات كثيرة منها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنةً بـ 117 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 49%".
إضافة إلى وصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم في العام 2022، مقارنةً بـ 132 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 38%، وفقًا للجابر.
وأشار الجابر إلى أنه تم توفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم لتمكين مبادرة "اصنع في الإمارات" بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية"، وإطلاق برنامج ’التحول التكنولوجي‘ الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة"، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، حيث وصل إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني عبر "برنامج القيمة الوطنية المضافة" إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع انضمام المزيد من الجهات إلى البرنامج، بما يعزز فرص نمو مشتريات المنتجات الوطنية.
اقرأ أيضًا..
