وأعلن البنك، في تقريره الأسبوعي، أن العام الجاري بدأ بهيمنة المعنويات السلبية على بيئة الاقتصاد الكلي العالمي والتوقعات المرتبطة به.
وتوفع أن يستمر تشديد السياسات النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي حتى منتصف هذا العام، حيث لم تنحسر معدلات التضخم بالكامل.
وأشار التقرير إلى تراجع الدعم الذي توفره التدابير المرتبطة بالسياسات المالية في الأسواق المتقدمة الرئيسة، وبالتالي لن يكون محركاً رئيساً للنشاط الاقتصادي، وفق وكالة قنا.
وأضاف أن التطورات الجيوسياسية هي الأخرى تؤثر على الاقتصاد، بدءا من احتدام المنافسة والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، ووصولا إلى الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن سياسة "صفر كوفيد" المطبقة في الصين، والتي أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي في ذلك البلد وعلى مستوى العالم في نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة لتجدد عمليات الإغلاق جراء الموجات العديدة من تفشي فيروس كورونا.
وأظهرت البيانات الاقتصادية مفاجآت إيجابية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تدعم قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة هذا الاتجاه، إذ أن المؤشر قائم على استطلاعات توفر تقييما لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي.
ويعمل حاجز الـ 50 نقطة في المؤشر كحد فاصل بين الانحسار (أقل من 50 نقطة) والتوسع (فوق 50 نقطة) في ظروف الأعمال، كما تعكس مؤشرات مديري المشتريات المركبة الأوضاع المشتركة في قطاعي التصنيع والخدمات.
وأشار التقرير إلى أنه في منطقة اليورو، ظل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب دون عتبة الـ 50 نقطة لستة أشهر متتالية في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه دخل أخيرا إلى المنطقة التوسعية في يناير الماضي، مع زيادة أخرى في فبراير.
كما أثبت الاقتصاد الأوروبي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا، على الرغم من الظروف غير المواتية التي سببها الصراع في أوروبا الشرقية وعواقبه الاقتصادية، وشمل ذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وارتفاع أسعارها، وانخفاض الدخل المتاح للإنفاق، لكن العوامل السلبية قوبلت بالدعم المالي المقدم للشركات والأسر المتضررة من أزمة الطاقة، والنشاط الناتج عن إعادة فتح الاقتصادات، وتراجع أسعار الغاز، وفصل الشتاء المعتدل نسبيا.
وبالنسبة للوضع في الولايات المتحدة، أفاد التقرير بأن الاقتصاد في نهاية عام 2022 كان أقوى مما هو متوقع، مع سوق عمل ضيقة ووفرة في فرص العمل، بينما استمر المستهلكون في الإنفاق من مخزونهم الكبير من المدخرات، على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات المركب سجل سبعة أشهر متتالية في المنطقة الانكماشية، إلا أنه تجاوز حاجز الـ 50 نقطة في فبراير الماضي، ويعزز هذا الأمر الأدلة التي تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ما زال قويا وأكثر صمودا عما كان متوقعا في مواجهة سيناريو الهبوط الحاد.
وأكد التقرير على أن الصين في طريقها إلى تعاف اقتصادي كبير مقارنة بالعام الماضي، إذ ظل النشاط الاقتصادي في الصين ضعيفا نظرا لحالات الإغلاق، والقيود المفروضة بعد عودة ظهور /كوفيد-19/، وتشديد اللوائح التنظيمية عبر العديد من القطاعات، وسحب سياسات التحفيز.
ونتيجة لذلك، ظل مؤشر مديري المشتريات المركب في المنطقة الانكماشية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022، واستجابت السلطات بالتيسير النقدي والمالي، ودعم المشاريع العقارية غير المكتملة لتعويض آثار الانكماش في الاستثمار العقاري، إلى جانب إعادة فتح الاقتصاد، ما دفع بمؤشر مديري المشتريات إلى المنطقة التوسعية، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.