الأسمدة التونسية إلى السوق البنغالية

تعبيرية
تعبيريةshutter stock

وقع المجمع الكيميائي التونسي والشركة الحكومية البنغالية "BADC" ، الثلاثاء اتفاقا لتصدير الأسمدة التونسية إلى السوق البنغالية.

واستقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة القنجي، الثلاثاء، كاتبة الدولة للفلاحة ببنغلاديش، واهيدا اكتا، ووفدا عن الشركة الحكومية البنغالية "BADC" بحضور مدير عام المجمع الكيميائي التونسي، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

ونوهت الوزيرة بأهمية الاتفاق الذي تم إبرامه خلال هذه الزيارة بين المجمع الكيميائي التونسي والشركة الحكومية "BADC" المتعلق بتصدير الأسمدة التونسية إلى السوق البنغالية، وأكدت على ضرورة تطوير هذه العلاقات، مشيرة إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين البلدين ومزيد الارتقاء بها إلى مستويات متقدمة إلى جانب تطوير تلك العلاقات في مختلف القطاعات، وخصوصا الفسفاط والأسمدة الكيميائية، بما يلبي التطلعات والأهداف المنشودة.

ومن جانبها أعربت كاتبة الدولة للفلاحة ببنغلاديش عن رغبة بلدها في مزيد دفع علاقات التعاون والشراكة سيما في مجال الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفلاحة في ظل ما تزخر به بلادنا من إمكانات هامة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية.

كما تباحث الجانبان آفاق التعاون في قطاع النسيج والملابس والخيش.

ويشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الحكومي ببنغلاديش إلى تونس من 13 الى 16 فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن الميزان التجاري في تونس سجل زيادة قياسية بنسبة 60% في نهاية شهر أكتوبر الماضي، قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي،

وأوضح المعهد التونسي للإحصاء أن  حجم العجز وصل  قرابة 21 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار) وكان هذا العجز قد بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 قرابة 19.2 مليار، وهو ما يعني أن زيادة العجز خلال شهر واحد قدرت بما لا يقل عن 2.1 مليار دينار.

وعزا المعهد التونسي للإحصاء الارتفاع الذي شهده عجز الميزان التجاري إلى العجز المسجل مع بعض البلدان، وعلى رأسها الصين التي تستحوذ وحدها على نسبة تقارب 30% من النسبة، علاوة على تركيا والجزائر وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية التونسية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى أهمها فرنسا وألمانيا وليبيا.

وقد ننتج عن هذه المعاملات تسجيل عجز في حدود 21 مليار دينار مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وشهدت الصادرات التونسية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية تحسنا بنسبة 24.9%، أما الواردات فقد زادت بنسبة 34%، وسجلت نسبة تغطية الصادرات عن طريق الواردات تراجعا بنسبة 5.1 %، وقدرت بحوالي 68.9%.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com