المركزي التركي يفاجئ الأسواق ويرفع الفائدة إلى 50%
فاجأ البنك المركزي التركي الجميع، اليوم الخميس، وقرر العودة إلى سلسلة رفع أسعار الفائدة بعد التوقف في الاجتماع الماضي، ليقفز بمعدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها في نحو ربع قرن، بعدما كانت تقديرات المحللين تشير إلى المضي في تثبيت أسعار الفائدة .
وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي التركي في أول اجتماع برئاسة المحافظ الجديد فاتح كاراهان رفع أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس أو 5% وصولًا إلى مستويات 50%.
وإجمالًا ومنذ يونيو الماضي رفع المركزي التركي أسعار الفائدة بحوالي 4150 نقطة أساس أو ما يعادل 41.5% صعودًا من مستويات 8.5% حتى مايو من العام الماضي.
وعد شيمشك
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في وقت سابق، أن حكومة بلاده ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم، مسلطا الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد.
وقال، في تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها".
اقرا أيضًا- المركزي التركي يفاجئ الأسواق ويرفع الفائدة إلى 50%
وأضاف شيمشك: "البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، وسنواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم".
وقال إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.
بيان البنك
وقال البنك المركزي التركي في بيان منذ قليل: "قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو سعر السياسة، من 45% إلى 50%".
وقام المجلس أيضًا بتغيير الإطار التشغيلي وقرر تحديد أسعار الفائدة على الاقتراض والإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي بهامش -/+ 300 نقطة أساس مقارنة بسعر الفائدة في مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد.
وقالت لجنة السياسة النقدية: "كان الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في فبراير أعلى من المتوقع، بقيادة تضخم الخدمات،في الوقت الذي تباطأت فيه واردات السلع الاستهلاكية والذهب، مما ساهم في تحسن ميزان الحساب الجاري".
اقرأ أيضًا- مع انهيار الين.. هل يُفسد بنك اليابان احتفالات الأسهم؟
التضخم مستمر
ولفت البنك إلى أن المؤشرات على المدى القريب تدل على استمرار المسار المرن في الطلب المحلي، وتضخم الخدمات وتوقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وهو ما يبقي ضغوط التضخم على قيد الحياة.
وقال المجلس: "نراقب عن كثب مدى امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات وتأثيرات زيادات الأجور على التضخم".
تدهور التوقعات
وقال المجلس: "قررنا زيادة سعر الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار التدهور في توقعات التضخم حيث ارتفعت التوقعات لمجمل العام 44.2%.
وقال فاتح كارهان محافظ المركزي التركي: "سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع".
وأضاف كاراهان: "إذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، فسيتم تشديد موقف السياسة النقدية".
وتابع هاراكان: "نؤكد على الموقف الحازم في السياسة النقدية؛ ولذي سيعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع حقيقي في قيمة الليرة التركية وتحسين توقعات التضخم، وسيتم تحديد معدل التضخم في النصف الثاني من عام 2024".
سياسة احترازية
ووفقًا لبيان لجنة السياسة النقدية يواصل مجلس الإدارة تنفيذ السياسات الاحترازية الكلية بطريقة تحمي وظائف آلية السوق والاستقرار المالي الكلي.
وفي هذا السياق، تم تشديد الأوضاع المالية وتم دعم انتقال السياسة النقدية من خلال اللوائح التي تم وضعها خلال الشهر.
وفي حالة حدوث تطورات غير متوقعة في نمو القروض والفائدة على الودائع، سيستمر دعم آلية التحويل النقدي، وسيتم مراقبة تطورات السيولة عن كثب وسيتم استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال عند الضرورة.
وسيحدد المجلس قرارات السياسة بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 %على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
توقعات التضخم
وكشف أحدث تقرير للبنك المركزي التركي عن ارتفاع توقعات التضخم في مارس 2024، والذي صدر الأسبوع الماضي وهو ما رجح فكرة أن يضطر صانعي القرار لرفع أسعار الفائدة من جديد .
وأظهر مؤشر توقعات أسعار المستهلك في تركيا (CPI) زيادة كبيرة، إذ ارتفع إلى 44.19% من 42.96% السابقة المسجلة في فبراير 2024.
وكانت النتيجة الصادمة لارتفاع التضخم مدفوعة في المقام الأول بزيادات الأسعار في قطاعات الفنادق والمقاهي والمطاعم، إلى جانب التضخم في قطاع التعليم.