السعودية.. 28 سنة سجنا وغرامة مليونية عقوبة احتيال مالي
في إطار جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة ومحاربة الفساد، قضت محكمة سعودية بسجن شخصين بإجمالي 28 سنة.
جنبًا إلى جنب فقد قضت المحكمة المختصة بتغريم المتهمين بحوالي 10 ملايين ريال، لاتهامهما بالاحتيال المالي، وفقًا للنيابة العامة السعودية.
اقرأ أيضًا..
قضية الـ1000 ضحية..الفساد يضرب سوق الأسهم
جرائم الاحتيال
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن نيابة جرائم الاحتيال المالي، أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي.
ووفقًا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية، كشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي.
11 مليون ريال
وقالت النيابة العامة: " إن الاحتيال تم من خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة، للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا".
إضافة إلى انتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، وقد نتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت 11 مليون ريال.
صدور الحكم
وقد أوضح المصدر المسؤول أنه بإيقاف المتهمَيْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، حيث صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما.
وتمت معاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة.
وأكد المصدر عزم النيابة العامة على المضي في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وأنها لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية، والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة، بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، أو تقديم المساعدة على ذلك.
اقرأ أيضًا..