مكارثي دفع الثمن.. عزل رئيس النواب الأميركي للمرة الأولى بالتاريخ
يبدو أن رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي دفع الثمن غاليًا بعدما وافق على عقد صفقة مع الديمقراطيين نهاية الأسبوع الماضي لعدم إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأميريكية، يتم الإطاحة برئيس مجلس النواب في تصويت تاريخي قاده اليمينين المتشددين في الحزب الجمهوري.
ووفقًا للأنباء، يبدو أن مكارثي تلقى عقوبة الموافقة على العمل مع الديمقراطيين نهاية الأسبوع الماضي لإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة بدلاً من المخاطرة بالإغلاق.
المرة الأولى
وتم التصويت على إقالة رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي من منصبه منذ ساعات في مواجهة غير عادية وهي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاءت الإقالة بعد تصويت مجموعة من النواب المحافظين اليمينيين المتشددين في الحزب الجمهوري إضافة إلى بعض الديمقراطيين الذين أيدوا الفكرة.
اقرأ أيضًا- السيادي السعودي يؤسس شركة " تطوير البلد"
صفقة الديون
وانتقد النائب مات غايتس صفقة الديون التي أبرمها مكارثي مع الرئيس جو بايدن والتصويت لمنع إغلاق الحكومة، وهو ما عارضه المحافظون حيث طالبوا بتخفيضات أكبر في الإنفاق.
ورغم ذلك قال الزعيم الديمقراطي، حكيم غيفريز في رسالة إلى زملائه إنه يريد العمل مع الجمهوريين، لكنه غير مستعد لتقديم الأصوات اللازمة لإنقاذ مكارثي.
وقال غيفريز: "إنها الآن مسؤولية أعضاء الحزب الجمهوري إنهاء الحرب الأهلية الجمهورية في مجلس النواب"، معلنا أن القيادة الديمقراطية ستصوت لصالح اقتراح الإطاحة برئيس مجلس النواب".
لن يترشح
وقال كيفن مكارثي إنه لن يترشح مرة أخرى لهذا المنصب، مشيرًا إلى أنه سيترك المنصب لشخص آخر من بين جنبات الحزب الجمهوري.
وقال مكارثي في مؤتمر صحفي في مبنى الكابيتول: "ربما خسرت هذا التصويت اليوم، ولكن عندما أخرج من هذه القاعة أشعر بأنني محظوظ لأنني خدمت بلادي".
إخلاء المنصب
وقام المنافس الرئيسي لمكارثي، النائب مات غايتس من فلوريدا، بتنظيم التصويت النادر على "اقتراح إخلاء المنصب".
وأغلق التصويت بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210، وتم الإعلان عن أن منصب رئيس مجلس النواب بات شاغرًا.
بديل مؤقت
وفي غضون ذلك، تولى أحد كبار حلفاء مكارثي، النائب باتريك ماكهنري، الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، قيادة المجلس ووفقًا لقواعد مجلس النواب، تم تعيينه رئيسًا مؤقتًا للعمل في المكتب حتى يتم اختيار رئيس جديد.
اقرأ أيضًا- الروبل يخسر 40% .. للمرة الثانية يهبط دون مستويات الـ 100
لا مفر من الاتفاق
وكان يتعين على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على تمويل الحكومة بطريقة ما، ويتعين على الرئيس التوقيع على التشريع ليصبح قانونا.
ويعتمد الكونغرس غالبًا على ما يسمى بالقرار المستمر، أو CR، لتوفير أموال مؤقتة لفتح مكاتب حكومية عند المستويات الحالية أثناء محادثات الميزانية الجارية.
بيد أن الجمهوريين المتشددين يقولون إن أي مشروع قانون مؤقت لا يمثل بداية جيدة بالنسبة لهم.
وكان الجمهوريون المتشددون يضغطون من أجل إبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونغرس على جميع مشاريع القوانين الـ 12 التي تمول الحكومة، وهي مهمة شاقة تاريخياً لم يتم حلها حتى ديسمبر، على أقرب تقدير.
اللحظات الأخيرة
بيد أن اتفاق اللحظات الأخيرة بين مكارثي والديمقراطين أنقذ الحكومة الفيدرالية من الإغلاق، حيث كشف مجلس الشيوخ الأميركي منذ ساعات النقاب عن مشروع قانون مؤقت في محاولة لتجنب الإغلاق، وهو أحد أهم الأسباب التي دعت المحافظين في الحزب الجمهوري للإنقلاب على مكارثي بقيادة مات غايتس.
وكانت الحكومة الفيدرالية تتجه نحو إغلاق من شأنه أن يعطل العديد من الخدمات، وسيتم تقليص وظائف أخرى، بينما ستوقف الوكالات الفيدرالية جميع الإجراءات التي تعتبر غير ضرورية.
وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، وهو بداية السنة المالية الفيدرالية، على أن يبدأ الإغلاق فعليًا في الساعة 12:01 صباحًا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة التمويل التي يوقعها الرئيس لتصبح قانونًا.
اقرأ أيضًا- جي بي مورغان: على الأسواق أن تستعد لارتفاع الفائدة لمستويات 1990
ماذا حدث؟
وفي إشارة إلى الانشقاقات التي عانى منها الحزب الجمهوري حول اتفاقهم على الموافقة على قرار الإغلاق الحكومي، وافق رئيس المجلس حينذاك كيفن مكارثي على عقد صفقة مع الديمقراطيين تسمح للحكومة بتجنب الإغلاق.
ورفض رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، الإجراء المؤقت الذي اتخذه مجلس الشيوخ، وقال للصحفيين: "إن مجلس النواب سينظر في مشروع قانون مؤقت منفصل، يوم الجمعة".
ويعارض مكارثي والجمهوريون تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، وهي واحدة من العقبات الرئيسية في التوصل لاتفاق تمديد الإنفاق بين الحزبين.
ويتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ المؤقت، الذي سيبقي تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر ، 6.2 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا و6 مليارات دولار للكوارث الطبيعية.
وأشار رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي إلى أنه يخطط لتعديل مشروع قانون الإنفاق المؤقت في مجلس الشيوخ ليشمل حزمة أمن الحدود.
نقطة خلافية
وتمثلت استراتيجية مكارثي والجمهوريين حينذاك في جعل معركة الإغلاق الحكومي تركز بشكل مباشر على حزمة الحدود والمساعدات.
ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، من المحتمل أيضًا أن يقوم الجمهوريون في مجلس النواب بإلغاء الحد الأدنى من الأموال المخصصة لأوكرانيا والتي أدرجها مجلس الشيوخ في الميزانية المؤقتة.
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، مطلع سبتمبر حجم الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا والذي بلغ 43.2 مليار دولار من المساعدات الأمنية و2.9 مليار دولار من المساعدات الإنسانية و20.5 مليار دولار من دعم الميزانية من خلال آليات البنك الدولي.
ما هو الاغلاق ؟
يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانونًا.
ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلفًا لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتًا طويلاً.
وغالبًا ما يلجأ المشروعون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر أو CR، للسماح للحكومة بمواصلة العمل وعدم الوقوع في أزمة الإغلاق.
ولكن في حال لم يتم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية ولن ترسل شيكات الرواتب طالما استمر الإغلاق.