logo
اقتصاد

المركزي السوري يتعاون مع فرنسا لتطوير القطاع المصرفي

المركزي السوري يتعاون مع فرنسا لتطوير القطاع المصرفي
جانب من اجتماع حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، مع البعثة الفنية فرنسية، يوم 7 أكتوبر 2026.المصدر: موقع مصرف سوريا المركزي
تاريخ النشر:

أطلق مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع بعثة فنية فرنسية مشروع «دعم وتعزيز قدرات مصرف سوريا المركزي (CAPCBoS)» بهدف تطوير قدراته المؤسسية والفنية، ورفع كفاءة أدواته الرقابية والنقدية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تحديث القطاع المصرفي والنقدي.

وأوضح المركزي في بيان اليوم الأربعاء، أن أعمال البعثة تتضمن سلسلة اجتماعات فنية مع المديريات والجهات المعنية لتحديد الأولويات والاحتياجات، والاتفاق على خطوات عملية للتعاون، ونقل الخبرات بالتكامل مع برامج الدعم الفني المقدمة من الشركاء الدوليين.

أخبار ذات صلة

وزير الأشغال السوري مصطفى عبد الرزاق ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار ووزير السياحة مازن الصالحاني خلال فعالية «الاستثمار في سوريا والمشاريع المنطلقة» بقصر الشعب في دمشق 5 أكتوبر 2026

«إيغل هيلز» الإماراتية تطور مشروعات عمرانية وسياحية في سوريا

السياسة النقدية

وأشار إلى أن المشروع يركز على مسارين رئيسين يشملان تطوير الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر، وتعزيز قدرات المصرف في مجالات السياسة النقدية، والتحليل الاقتصادي، وإدارة السيولة وسوق ما بين المصارف.

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لخطوة إعلان مصرف سوريا المركزي، في 7 تموز الماضي، إعادة تفعيل علاقته المصرفية مع بنك فرنسا، من خلال إعادة تشغيل حسابه لدى البنك، بما يسهم في توفير بيئة تعاون مالي وتقني بين المصرفين.

مذكرة تفاهم

مطلع الشهر الجاري، وقع خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحمد رسلان، محافظ مصرف سوريا المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى «تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المالية والرقابية ذات الاهتمام المشترك».

وتتيح المذكرة إطاراً للتعاون الثنائي، وتطوير القدرات المؤسسية، والكفاءات الفنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأطر الرقابية. وتشمل مجالات التعاون «أنظمة الدفع، والسياسات النقدية بما في ذلك الإدارة النقدية، إضافة إلى التقنيات المالية المبتكرة».

أخبار ذات صلة

المقر الرئيس لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية

سوريا تسمح بفتح فروع ووكالات لشركات السيارات الأجنبية

ءكما تغطي المذكرة جوانب تتصل بـ «إدارة المخاطر المناخية، والتمويل المستدام، والشمول المالي، ونشر الوعي والثقافة المالية»، إلى جانب «نظم المعلومات الائتمانية، وأطر التقارير وإدارة المخاطر، وتبادل الخبرات في مجالات ترخيص الأنشطة والمؤسسات، والإنفاذ، والامتثال التنظيمي، وحماية المستهلك».

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف