وكشف تقرير حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحكومة الأميركية ردت بالرفض على طلب تقدم به العراق في الفترة الأخيرة للحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفيدرالي، من أموال إيرادات النفط.
وتحججت واشنطن في رفضها بأنها تسعى إلى تقليص التداول المفرط للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى الدول المحظورة من قبل وزارة الخزانة الأميركية، من بينها إيران.
وكان البنك المركزي العراقي قد طلب مبلغ مليار دولار من الودائع في الحسابات الأميركية من أجل اتخاذ إجراءات نقدية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية والتي تشهد مضاربات بفعل الطلب القوي على العملة الأميركية.
وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن الدولارات النقدية المتداولة بين العراقيين تحولت إلى مصدر يوفر الدولار لمليشيات مسلحة في العراق وكذلك إلى إيران ودول أخرى.
وتراقب الولايات المتحدة حسابات عائدات النفط العراقية منذ برنامج النفط مقابل الغذاء في 1995 والذي أشرفت عليه الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنساسية للعراقيين واقتطاع مخصصات للتعويض عن أضرار غزو الكويت في 1991.
رقابة أميركية
وبعد غزوها للعراق في أبريل 2003 باتت الولايات المتحدة تشرف عن قرب على السحب من حسابات عائدات النفط العراقية في البنك المركزي الأميركي. إذ يتعين على بغداد تقديم طلب بالصرف إلى الحكومة الأميركية لتحويل ما تحتاجه إلى مصارفها.
ويشهد الدولار الأميركي ارتفاعا قويا في السوق الموازية العراقية منذ أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو الماضي عقوبات على 14 مصرفا عراقيا متهما بغسل الأموال وبتسريب الدولار إلى شبكات تعمل لصالح إيران.
وتحت ضغط العقوبات الأميركية وتهديد واشنطن بالمزيد منها على النظام المصرفي العراقي، قرر البنك المركزي في بغداد حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.