أعلن صندوق التنمية الوطني السعودي عن توقيع اتفاقيتَي تسهيلات ائتمانية مع مصرف «الراجحي» و«البنك العربي الوطني» بقيمة 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والتي يبلغ عددها 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
جرت مراسم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور محافظ الصندوق ستيفن بول جروف، ونائب المحافظ خالد شريف، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
أوضح نائب محافظ صندوق التنمية الوطني، خالد شريف، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الصندوق لتعزيز نموذج شراكة القطاع الحكومي مع القطاع المالي الخاص، لتقديم منتجات ائتمانية نوعية لمنظومة التنمية من الصناديق والبنوك التنموية التابعة، بما يُمكّنها من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار، طلال خوجة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، وتوسيع نطاق التمويل التنموي بما يخدم الأهداف الوطنية، مبينًا أن هذا التعاون سيسهم في تمكين الجهات التابعة من تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن الجهود الإستراتيجية التي يقودها صندوق التنمية الوطني، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ لتسريع وتيرة التنمية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.