وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الثلاثاء بأن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد سوف يتوسع بنسبة 2.9% في عام 2024، بالمقارنة مع الزيادة بنسبة 2.4% التي تم تحقيقها هذا العام، وهي واحدة من أعلى معدلات النمو بين الأقران الأوروبيين لليونان.
كما تتوقع البلاد أن يصل الفائض الأولي للميزانية - وهو مؤشر يظهر الإيرادات بعد طرح الإنفاق منها، باستثناء مدفوعات الفائدة - إلى 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بالإضافة إلى أنه سيرتفع أكثر ليصل إلى 2.1% في عام 2024.
وعلى الرغم من الكوارث الطبيعية التي حدثت في الأشهر الماضية، والمنح التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي يتم تطبيقها لمرة واحدة، ستحقق الحكومة أهداف ميزانيتها، مما يشير للأسواق بأن الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط ستفي بوعودها المالية.
ونهاية الشهر الماضي، رفعت وكالة "إس آند بي" التصنيف الائتماني لدولة اليونان إلى الدرجة الاستثمارية، في أول خطوة من نوعها تقدم عليها إحدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، منذ أن ضربت البلاد أزمة ديون قبل أكثر من عقد.
يأتي ذلك بعد فوز رئيس الوزراء الإصلاحي كيرياكوس ميتسوتاكيس بفترة ولاية جديدة في يونيو الماضي.
وتعهَّد ميتسوتاكيس بالحفاظ على سياساته الداعمة للأعمال، في حين أوضح للأسواق أنه لن يعرِّض انضباط الميزانية للخطر، على الرغم من النفقات الإضافية خلال الصيف بسبب حرائق الغابات. كما وعد بخفض حصة الدين إلى أقل من 140% من الناتج بحلول 2027، من 206% في 2020.
وقالت "ستاندرد آند بورز": "ضبط الميزانية إلى حد بعيد وضع موقف اليونان المالي على مسار تحسّن ثابت. وتمكنت الحكومة اليونانية بدعم من التعافي الاقتصادي السريع للغاية من تجاوز أهداف ميزانيتها بانتظام على الرغم من الزيادة التدريجية في التحويلات الاجتماعية".
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد اليوناني 2.3% في 2023، و3% في 2024، متفوقاً على معظم نظرائه الأوروبيين. ولا تزال السياحة مساهماً رئيسياً في النمو، وتتجه نحو تسجيل عام قياسي آخر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تفتح خطوة "ستاندرد آند بورز" الباب لتحقيق السندات مكاسبها، خاصة إذا اتبعتها وكالة "فيتش" أو "موديز"، ثلاثي وكالات التصنيف الكبير.
وتحتاج اليونان إلى الحصول على تصنيف حده الأدنى " BBB-" أو ما يعادله من اثنتين من الوكالات الثلاث لتتسنى معاودة قبولها في مؤشرات السندات ذات الدرجة الاستثمارية، وهو إدراج من شأنه أن يتيح للبلاد خيارات استثمار بتريليونات الدولارات.
ومن المثير للاهتمام أن مجرد توقعات رفع تصنيف اليونان الائتماني عاد عليها بمكاسب في واحد من أسوأ الأعوام على الإطلاق، بالنسبة لأسواق الدين العالمية. وليس أدلّ على ذلك من أن سنداتها هي الأفضل أداء في منطقة اليورو هذا العام.
وفي علامة أخرى على ثقة المستثمرين، أصبحت العوائد على الديون اليونانية لأجل عشر سنوات، أقل الآن بأكثر من نصف نقطة مئوية عن نظيرتها الإيطالية. ولم تصل الفجوة إلى هذا الحد من قبل.
من جانب آخر، أبقت "ستاندرد آند بورز"، في مراجعة منفصلة يوم الجمعة، تصنيف إيطاليا السيادي "BBB"، أي أعلى بدرجة واحدة من تصنيف اليونان.