جاء ذلك خلال لقائه عددا من أعضاء مجلس النواب الأميركي، استعرض فيه مدبولي التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري، وفق بيان للحكومة المصرية نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك".
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والآثار المأساوية التي خلفتها الحرب على أهالي القطاع، وأعرب رئيس الوزراء عن انفتاح واستعداد مصر، لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأميركية إزاء مختلف جوانب الأزمة.
من ناحية أخرى، أوضح رئيس الوزراء المصري أن بلاده، نجحت في التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق هو "بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى، مثل صندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية".
وتطرق رئيس الوزراء في الوقت نفسه، إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي، والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي، لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والخطط التنموية التي تستهدف تمكين القطاع الخاص.
وأعرب عن تقديره للدعم، الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه إلى مواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة.
وخلال الاجتماع، دار نقاش، بين رئيس الوزراء والنواب الأميركيين، تضمن عدداً من الأسئلة المهمة من قِبل النواب الأميركيين، حول أداء الاقتصاد المصري، وسبل دعم مجالات بعينها، مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الأمن الغذائي، بين مصر والولايات المتحدة، وأسئلة حول التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية، وترشيد استخدام المياه، والتعاون في مجال التعليم، حيث أعطى رئيس الوزراء نبذة مختصرة عن هذه الملفات، التى تهتم بها الحكومة.
وتعاني مصر البالغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ نحو عامين، إذ يقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة.
ومع ذلك، خفت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي، بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية، لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير مشروع مدينة "رأس الحكمة"، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.