وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تبلغت "من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك استعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سددت البعثة بناء على تحويلات مالية واردة لحسابها أخيراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023 ".
وقال البيان: "بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة".
وكان لبنان فقد في يناير الماضي حقوقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا، بسبب تأخره عن سداد مستحقاته لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وبلغ الحدّ الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت للبنان 1835303 دولارات .
وإذا تأخرت دولة في دفع مبلغ يعادل أو يتجاوز المساهمات المستحقة عن العامين الماضيين ما لم يظهر دليلا على أن عدم القدرة على الدفع كان خارجا عن إرادتها، بموجب قواعد الأمم المتحدة، تفقد حق التصويت في الجمعية العامة.
ومنذ 2019، يعيش لبنان فترة مالية عصيبة تسببت في انخفاض حاد لقيمة الليرة وعدم توفر السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء.
ونتيجة عقود من الإسراف وسوء الإدارة والفساد من جانب النخب الحاكمة، انهار النظام المالي في لبنان ودخلت الدولة التي تخلفت عن سداد الديون في 2020 في حالة شلل إلى حد كبير منذ ذلك الحين، دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، إذ تدير البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة الملياردير نجيب ميقاتي.
ولم ينجح لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للإفراج عن الاتفاق بين البلدين.
ويرغب لبنان في إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
وفي تقرير نُشِر على موقعه الرسمي، أشار صندوق النقد إلى أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة تزيد على 40% منذ عام 2018، ولا يزال معدل التضخم عند 3 أرقام.
ودفعت الأزمة 8 من كل 10 لبنانيين إلى هاوية الفقر، مما دفع البنك الدولي إلى وصفها بأنها "كساد متعمد" بتدبير من الفصائل الحاكمة.