الإمارات.. قرارات جديدة بشأن ضريبة شركات المناطق الحرة
في خطوة إماراتية جديدة لتعظيم دور شركات المناطق الحرة، إضافة لتعزيز وجود نظام ضريبي تنافسي للشركات، اتخذت الإمارات قرارات جديدة بشأن ضريبة شركات المناطق الحرة.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتي: "إن القرارات الجديدة تعكس أهمية دور المناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات والتزام الدولة نحو المعايير الضريبية الدولية".
وأضاف، أن اليقين بوجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وبموجب قرار مجلس الوزراء المعدل، فإنه تم توسيع نطاق الدخل المؤهل، ليشمل مبلغ الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة المحسوب على أساس نهج الصلة المعدل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 265 لعام 2023 الذي أصدرته الوزارة.
اقرأ أيضًا- اقتصاد لبنان يختنق.. وتماسك مثير لليرة عند 90 ألف لكل دولار
ويدرج القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة تداول السلع المؤهلة كنشاط مؤهل، مما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بنسبة 0% على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد بالإضافة إلى تجارة المشتقات المالية المرتبطة بأنشطة التداول والمستخدمة للتحوط من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة.
كما يوضح القرار الوزاري النطاق المقصود للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، وبالتالي فإنه يوفر الوضوح واليقين لشركات المناطق الحرة.
تعظيم الدور
وفي وقت سابق أعلنت حكومة دبي دراسة تطبيق القانون العام في المناطق الحرة بدبي بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع جاذبية وكفاءة المناطق الحرة.
وتستهدف هذه الخطوة رفع الكفاءة وتعزيز مرونة القوانين، وزيادة مساهمة المناطق الحرة في اقتصاد دبي تماشياً مع نهج حكومة دبي تبني منظومة قانونية مرنة تلبي تطلعات المستثمرين ومجتمع الأعمال وتعزز تنافسية دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم وفق أجندة دبي الاقتصادية D33.
وتهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى رفع رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل.
قرار سابق
وفي يونيو الماضي أعلنت وزارة المالية الإماراتية إن الشركات في المناطق الحرة ستبقى معفاة من ضريبة الشركات البالغة تسعة بالمئة مع بعض الاستثناءات المتعلقة بأنشطتها داخل البلاد.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية حينذاك أن نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة متاح للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وهم أشخاص اعتباريون تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو تسجيلهم في منطقة حرة.
ولا يسري نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة إلا ضمن المناطق المحددة للمناطق الحرة، ويمكن للأعمال الاتصال بسلطات المناطق الحرة التي يمارسون الأعمال فيها للتأكد مما إذا كانت المنطقة الحرة المعنية مؤهلة للاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0%.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، لتبسيط عملية احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات للأعمال في دولة الإمارات.
زيادة الجاذبية
ويرى أرون ليزلي جون كبير محللي السوق لدي سنشري فاينانشال أن تعديلات ضريبة الشركات في المناطق الحرة خطوة هامة ستعزز من جاذبية هذه المناطق للاستثمارات الأجنبية.
ولفت كبير محللي السوق لدي سنشري فاينانشال إلى أنه من المعروف أن الضرائب تعد عاملًا مهمًا يؤثر على قرار الشركات في الاستثمار في دولة ما.
وفي وقت سابق أشار كبير محللي السوق لدى سنشري فاينانشال إلى أن إلغاء ضريبة الشركات في المناطق الحرة، سيتم تحفيز الشركات على التوجه نحو هذه المناطق والاستفادة من المزايا المتاحة هناك.
وتؤدي تعديلات نظام ضرائب المناطق الحرة إلى تحسين تنافسية الشركات الموجودة في المناطق الحرة، وتعزيز إنتاجيتها وقدرتها على تطوير أعمالها.