اقتصاد لبنان يختنق.. وتماسك مثير لليرة عند 90 ألفا لكل دولار
تزداد أزمة الاقتصاد اللبناني عمقًا وضراوة يومًا تلو الآخر، خاصة بعدما اندلعت أحداث الصراع في غزة والتي تدنو من إكمال شهرها الأول، لتفاقم الأوضاع سوءًا وتضرب سياجًا من الضبابية على مستقبل الليرة المنهارة والاقتصاد المختنق.
ومنذ قليل، صدرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم - لبنان عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال والتي أظهرت مزيدًا من التراجع في نشاط القطاع التجاري في لبنان.
هبوط جديد
وتعميقًا لحالة الانكماش التي يعيشها اقتصاد لبنان انخفض مؤشر مديري المشتريات اللبناني خلال أكتوبر إلى 48.9 نقطة معمقًا بقاءه دون مستويات الحياد والنمو منخفضًا من مستويات 49.1 في سبتمبر الماضي.
وانكمش مؤشر مدراء المشتريات Lebanon BLOM بسبب تأثير إلغاء الطلبيات على النشاط التجاري خلال شهر أكتوبر.
تدهور الأداء
جنبًا إلى حنب فقد انخفض مؤشر الطلبيّات الجديدة بوتيرة هي الأسرع منذ شهر فبراير الماضي، وذلك بسبب إلغاء الطلبيّات القياسي.
وعمق من تراجع المؤشر تسجيل تدهور في أداء الموردين وزيادة قي التوقعات السلبية للنشاط التجاري خلال الإثنى عشر شهراً المقبلة.
اقرأ أيضًا- دبي تغزو عالم الميتافيرس بحزمة ضخمة من المشروعات
التوترات الجيوسياسية
وتعليًقا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر أكتوبر، أوضح فادي عسيران المدير العام لبنك بلوم لبنان أن انخفاض مؤشر PMI لبنان جاء نتيجة التوترات السلبية للتطورات الجيوسياسية في المنطقة.
ولفت عسيران إلى ارتفاع القلق وزيادة حالة عدم اليقين بدرجة كبيرة نتيجة للتوتر الجيوسياسي بعد الحرب التي اندلعت بين حركة حماس وإسرائيل في 7 من الشهر الجاري.
مثير للدهشة
وجنبًا إلى جنب والتوترات الإقليمية، عمق من معاناة الاقتصاد اللبناني ضبابية المشهد وانعدام الاستقرار الاقتصادي، وفقًا لعسيران.
وقال عسيران: "مما يثير الدهشة أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمير كي ظل ثابتا،ً وحافظ على قيمته حيث لا يزال كل واحد دولار يساوي 90 ألفا تقريبًا.
وأضاف عسيران: " لا يملك المسؤولون في لبنان سوى متابعة الأحداث العاصفة التي تشهدها المنطقة، ومواصلة مراقبة التوتر الجيوسياسي الذي نتج عن الحرب ومحاولة تجنب عواقبها الوخيمة بقدر المستطاع".
مخاوف أمنية
ولفت تقرير إس آند بي غلوبال إلى أن الشركات اللبنانية، فقدت الثقة وهو ما انعكس على إلغاء الطلبيّات الجديدة بسبب مخاوف أمنية.
ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات النشاط التجاري وطلبيات التصدير الجديدة ومشتريات مستلزمات الإنتاج، وفقًا لستاندرد آند بورز غلوبال.
وفي غضون ذلك، تدهور أداء الموردين للمرة الأولى منذ شهر مايو 2023، بينما هبطت توقعات رؤية الثقة في مستقبل الاقتصاد خلال 12 شهرًا إلى أدنى مستوى مستوى في ما يزيد على عام.
اقرأ أيضًا- رابع أكبر عملة مشفرة بالعالم تحصل على هدية من دبي
عدم استقرار
وأوضح خبراء إس آند بي غلوبال أنه في ضوء ازدياد حالة عدم الاستقرار في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى تدهور أداء الموردين في أكتوبر وذلك للمرة الأولى في 5 أشهر.
ورفعت الشركات اللبنانية مخزونها من المشتريات رغم أن معدل التراكم كان الأدنى في أربعة أشهر بسبب استمرار انخفاض الأنشطة الشرائية.
وأدّت المخاوف من تصاعد الحرب بين حركة حماس وإسرائيل إلى انخفاض توقعات النشاط التجاري إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
جاء ذلك على الرغم من تسجيل مؤشر الإنتاج المستقبلي في شهر أكتوبر قراءة قريبة إلى حد بعيد من أعلى قراءة في 41 شهراً .
الضغوط التضخمية
وفي الجانب المقابل، أشارت بيانات المسح الأخير إلى استمرار الضغوط التضخمية المتعلقة بتضخم الأسعار مع ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج.
ووفقًا لتقرير إس آند بي غلوبال، أشارت الأدلة المنقولة إلى أَن الشركات اللبنانية قررت تمرير النفقات المرتفعة إلى عملائها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي.
ورغم ذلك، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع بدرجة طفيفة، بحسب خبراء ستاندرد آند بي غلوبال.
اقرأ أيضًا- خسائر اقتصاد إسرائيل ستتجاوز حربي 67 و 73
تراجع الطلبيات
ومع تراجع كميات الطلبيات الجديدة المسجلة، تمتد بذلك السلسلة الحالية لانخفاض الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي.
وكان معدّل تراجع الطلبيات الجديدة الأسرع منذ شهر فبراير الماضي، ولفت التقرير إلى أن الشركات المشاركة في المسح ربطت إلغاء الطلبيات الجديدة بالمخاوف الأمنية التي أثرت سلباً على مستوى الأعمال الجديدة الواردة.
العملاء الدوليين
وانخفضت كذلك المبيعات للعملاء الدوليين بوتيرة أسرع قليلًا ونتيجة لذلك، تأثر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني وانخفض مستوى الإنتاج بمعدّل أقوى مما كان عليه في شهر سبتمبر الماضي.
وفي ضوء استمرار انخفاض الأعمال الجديدة الواردة، أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى استمرار استنفاذ الأعمال غير المنجزة في شركات القطاع الخاص اللبناني.
وكان معدّل انخفاض الأعمال غير المنجزة هو الأعلى منذ شهر يناير الماضي ورغم ذلك، حافظت أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني على مسارها التصاعدي في شهر أكتوبر للشهر الثاني على التوالي.