الجمعة 25 سبتمبر 2026 م
كشف استطلاع أجرته «رويترز» عن تسارع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.6% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ 14.3% في يونيو، مدفوعاً بتأثير قاعدة المقارنة غير المواتية وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم بين 29 يوليو و6 أغسطس إلى وصول التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15.6% في يوليو، ضمن نطاق تراوح بين 14.6% و16.3%.
أوضح جيمس سوانستون من بنك «باركليز» أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والزيادة الطفيفة في أسعار السلع غير الغذائية قد دفعا التضخم في المدن إلى 16.1% على أساس سنوي.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الرسمية لشهر يوليو يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس.
من جانبه، توقّع محمد أبو باشا، الخبير في مجموعة «إي إف جي» القابضة، قراءة شهرية متواضعة بنسبة 0.5%، مؤكداً أن تأثير قاعدة المقارنة سيواصل رفع المعدل السنوي خلال شهر أغسطس، قبل أن تتراجع حدة هذا التأثير ويبدأ التضخم في الانخفاض بحلول الربع الأخير من عام 2026.
وأشار دانيال ريتشاردز من بنك «الإمارات دبي الوطني» إلى أن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12% في المتوسط لمعظم شرائح الاستهلاك في وقت سابق من الشهر، من المتوقع أن يظهر أثره في قراءة شهر أغسطس.
وتأتي هذه التطورات في إطار سعي مصر للتخلص التدريجي من دعم الوقود والكهرباء التزاماً ببرنامج دعم قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهي إجراءات أثرت بشكل متكرر على أسعار المستهلكين رغم تراجع معدلات التضخم في المدن.
بلغ التضخم السنوي مستوى قياسياً عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتباطأ بفضل برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
غير أن الضغوط المتجددة الناجمة عن تأثير قاعدة المقارنة والتعديلات الرسمية في بعض الأسعار أدت إلى ارتفاع المعدل مجدداً في الأشهر الأخيرة.
ووفقاً لعينة مصغرة تضم ثلاثة محللين، بلغ متوسط توقعات التضخم الأساسي 14.9%، بتقديرات تتراوح بين 14.4% و15.1%.
