ثالث أكبر اقتصاد يتجه لإنهاء حقبة الفائدة السلبية

أصبح البنك المركزي الياباني أكثر تفاؤلاً، بشأن توقعاته للتضخم، بسبب الزخم المتزايد لزيادة الأجور، والنمو في أسعار قطاع الخدمات، مما عزز وجهات النظر داخله، بأن إنهاء سياسته النقدية شديدة التساهل، يمكن أن يأتي في أقرب وقت ممكن، وربما في مارس المقبل.

وتفصيلا، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة عند سالب 0.1% في اجتماع السياسة الأخير، في يناير الماضي، ولم يقدم محافظ البنك، كازو أويدا، سوى القليل من التلميحات حول الموعد الذي قد يرفع فيه أسعار الفائدة. وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ومع ذلك، ظهر تغيير طفيف ولكنه مهم في تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية الصادر عن بنك اليابان، في نفس وقت صدور قرار سعر الفائدة.

• عبارة تفاؤل

إذ أضاف البنك عبارة جديدة؛ "احتمالية تحقيق هدف التضخم بنسبة 2%، استمرت في الارتفاع تدريجيا"، مقدما بذلك أقوى تلميح حتى الآن إلى أن إنهاء حقبة الفائدة السلبية يقترب.

وقال مسؤول في بنك اليابان، لم تسمه الصحيفة البريطانية، إن إضافة العبارة تهدف إلى إيصال نية البنك إلى الأسواق المالية، وتوضح أن هناك توقعات أقوى للاقتصاد، مضيفا "لا يمكننا أن نقول متى، لكن الاقتصاد يتحرك بثبات في الاتجاه نحو مراجعة السياسة".

بدوره، أوضح أويدا، في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، أن دورة الزيادات ليست مضمونة بعد قرار إنهاء أسعار الفائدة السلبية، قائلاً: "ستستمر البيئة المالية التيسيرية للغاية في الوقت الحالي".

إلى ذلك، قال ماساميتشي أداتشي، الاقتصادي في بنك UBS، إن "حقيقة أن بنك اليابان أضاف السطر في الصفحة الأولى من توقعاته الاقتصادية، هي رسالة واضحة مفادها أن تغيير السياسة سيأتي قريباً".

• ربما مارس

ولا يستبعد أداتشي تغيير السياسة في مارس، على الرغم من أن السيناريو الرئيسي الذي يتصوره، ما زال هو أن يحدث ذلك في أبريل.

وقال بنك مورغان ستانلي ومصرف باريس الوطني باريباس، في مذكرات منشورة، إن زيادة أسعار الفائدة قد تتم في مارس، بحسب فايننشال تايمز.

ويعكس ملخص الآراء الصادرة عن اجتماع السياسة الأخير أيضًا، الثقة المتزايدة بين أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان، في أن الظروف الاقتصادية ستدعم الخروج من إجراءات التخفيف.

وقال أحد الأعضاء، وفقا للملخص الذي صدر في 31 يناير الماضي: "يبدو أن شروط مراجعة السياسة، بما في ذلك إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية، قد تم استيفاؤها".

ووصف آخر المرحلة الحالية بأنها "فرصة ذهبية"، محذرًا من أن التحولات القادمة في السياسة من قبل البنوك المركزية في الخارج، يمكن أن تقلل من مرونة بنك اليابان في مراجعة سياسته النقدية.

• يجب توخي الحذر

لكن من جهة أخرى، جاءت الإشارات الصادرة عن بنك اليابان مصحوبة بتحذيرات، بأنه يحتاج إلى تقييم المزيد من البيانات الاقتصادية حول الأسعار والأجور.

وقال ستيفان أنجريك، كبير الاقتصاديين في Moody's Analytics، إن أحدث البيانات لا تدعم بالضرورة وجهة نظر البنك المركزي، مع وصول الإنفاق الاستهلاكي إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2021.

وأوضح أن بنك اليابان يحاول الإعداد للخطوة التالية، ولكن إذا انتظر طويلاً، فقد تستمر البيانات في الضعف، وقد تنفد مبررات التطبيع، وفقا لـ"فايننشال تايمز".

ومنذ اجتماع بنك اليابان، ارتفع الين بنسبة 1% تقريبًا، مقابل الدولار الأميركي، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، إلى 0.7% من 0.6% قبل قرار بنك اليابان.