كشف وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، الاثنين، البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء صندوق للاستثمار في حوض النيل؛ بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، لا سيما سبل دعم العلاقات مع الدول الأفريقية، وفق بيان للحكومة.
وفي مستهل الاجتماع، أثنى رئيس مجلس الوزراء المصري على جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية ودعم العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الدوليين، في جميع المجالات، خاصة تعزيز وترسيخ التعاون المصري – الأفريقي.
كما أكد أهمية تطوير العمل التنموي المصري في أفريقيا خلال الفترة القادمة، وتطوير الإستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بما يلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة في مجال التنمية.
من جانبه، أكد عبدالعاطى أن القارة الأفريقية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتعد إحدى الدوائر الرئيسة للتحرك المصري الخارجي، مستعرضاً جهود وزارة الخارجية والهجرة بشأن العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري بإنشاء صندوق للاستثمار في حوض النيل؛ بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر ودول حوض النيل.
ونوه وزير الخارجية المصري إلى الجهود التنموية التي تقوم بها وكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة للوزارة، لا سيما من خلال إيفاد الخبراء والقوافل الطبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن بناء المستشفيات والأقسام الطبية في عدد من المستشفيات الأفريقية، بما يلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة.
وخلال الاجتماع، استعرض عبد العاطي إجراءات تفعيل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وعن صندوق الاستثمار في دول حوض النيل، قال إنه يهدف إلى تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
وأضاف أن الصندوق سيعتمد في تمويله على ثلاثة مصادر: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً في هذا الإطار أن مصر تتطلع لأن يوجه شركاء القارة الأفريقية جانبا من تعهداتهم الاستثمارية في أفريقيا عبر هذا الصندوق.
وتضم دول حوض نهر النيل 12 دولة أفريقية: (منبع النهر) بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسودان، وجنوب السودان وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، فضلاً عن دولتي المصب «مصر والسودان».