وعلّقت البنوك اللبنانية إضرابها في أوائل فبراير لفترة وجيزة، بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها، خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم.
وصرح فادي خلف رئيس جمعية المصارف اللبنانية، في خطاب عن أوضاع البنوك أمس، بأن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.
وتواجه مصارف لبنان احتجاجات من المودعين، نتيجة عجزهم عن سحب ودائعهم، في وقت سجلت الليرة اللبنانية تراجعاً قياسياً جديداً، أمام الدولار، كما رفع العملاء عدداً من الدعاوى القضائية، بحق المصارف التي فرضت قيوداً صارمة، على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019، فرضت المصارف اللبنانية، قيوداً مشددة على سحب الودائع، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي، أو تحويلها إلى الخارج.